غزة / سما / شاركت كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس في اليوم الدراسي ( التخصصات التطبيقية ودورها في خدمة المجتمع المحلي ) والذي نظمته الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – فرع خان يونس، جاءت مشاركة الكلية بورقة عمل مشتركة أعدّها الدكتور محمد ساير الأعرج عميد الكلية والأستاذ شادي علي أبو عرمانة رئيس قسم العلاقات العامة بعنوان "سُبل تطوير أفكار طلبة المدارس تجاه واقع التعليم التقني التطبيقي الفلسطيني". و في سياق عرضه أكد أبو عرمانة على أن التخصصات التقنية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الفلسطينية تأتي لتأمين الكوادر المدربة في مجالات العمل المختلفة تحضيراً لتلبية حاجة المجتمع ومشاريع البنية التحتية التي تخدم المجتمع الفلسطيني ككل، مؤكداً أن هذا الأمر يجب أن يستحوذ على اهتمامات المتعلمين والمعلمين في العملية التربوية, الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية المستمرة والشاملة في مجتمعنا. و دعى الباحثان لترسيخ الوعي في عقول أولياء أمور الطلبة للإقبال على التعليم التقني باعتباره الأساس لإيجاد الصناعات المتميزة المنافسة في المجالات المختلفة ما يؤثر إيجاباً في الاقتصاد والإنتاج الفلسطيني, مدللاً على ذلك أن الدول المتقدمة أصبحت اليوم تُولي اهتماماً كبيراً بهذا النوع من التعليم في حين أن نسبة اهتمام العالم العربي في التعليم التقني(باستثناء السعودية) لا تتجاوز 5%. فيما أعزى الباحثان أسباب تدني اهتمام الطلبة بالتوجه للتعليم التقني لعدم التوزيع الجغرافي الجيد على مدن القطاع المختلفة، وبُعدها عن التجمعات السكانية، إضافة لعدم توفير مواصلات مجانية للطلبة الملتحقين بالمدارس التقنية وعدم وجود حوافز تشجيعية للطلبة الملتحقين كنسبة مئوية من عائد بيع إنتاجهم المهني، مستعرضاً تجربة وزارة التربية والتعليم العالي في المجال التقني والمعني على صعيد التعليم العام والتعليم التطبقي. يذكر أن اليوم الدراسي خرج بعدد من التوصيات أهمها ضرورة مراجعة الجامعات الفلسطينية بعض برامجها واختصاصاتها لتكون أكثر التصاقا بحاجات الطلاب واحتياجات المجتمع، والتنسيق بين الكليات التطبيقية للقيام بحملات إعلامية توعوية وحملات تأثير على قناعات الجمهور الفلسطيني، ودعوا وزارة التربية العمل بدعم خريجي الاختصاصات التطبيقية عبر تشغيلهم وتوفير فرص العمل لهم. وأكد الباحثون على أهمية توفير مركز قومي لنقل وإيجاد تكنولوجيا محلية تتمشى مع الاحتياجات الاقتصادية، وإعداد دراسة تقويمية لأوضاع سوق العمل المحلية والدولية لتحديد مستويات العرض والطلب على التعليم المهني والتقني, ومعرفة مدي ملائمة مخرجات التعليم المهني والتقني بمختلف تخصصاته الحالية لممارسة المهنة بكفاءة وفعالية وفقا لمتطلبات سوق العمل.
