حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة و المساواة بين الناس على اختلاف انتمائاتهم السياسية، سلامة الشخص و أمنه و حمايته من العنف و الاضطهاد والتمييز، حرية التفكير والرأي و التعبير عنه، و حق العمل و التعليم، وحرية التنقل والمشاركة بالسلطة عبر اختيار أفراد ممثلين لهم، و الضمان و التملك و التمتع بالجنسية، وحرية الاشتراك بالجمعيات والتجمعات السلمية ثقافية واجتماعية وسياسية. كل ذلك و غيرها من الحقوق الأساسية التي وفر لها القانون حماية خاصة تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، الذي يحتفل به العالم هذا الشهر. يتزامن ذلك مع مرور ثلاث أعوام على العدوان الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي ارتكبت خلاله جرائم حرب منظمة وجرائم ضد الإنسانية مخلفا دمارا شاملا وعدد كبير من الشهداء والجرحى وآلاف البيوت المدمرة والتي لم يتم تعميرها حتى الآن تاركا الاف المدنيين بلا مأوى. كما يتزامن مع الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وبداية إنهاء الانقسام البغيض والذي هزمنا جميعا وما زلنا نعاني تبعاته السياسية على القضية الفلسطينية، وتأثيره السلبي على حالة حقوق الإنسان والحريات العامة. وقبل أن نستقبل العام الجديد يصعب علينا أن نودع هذه السنة المميزة بالربيع العربي، والتي لم تكن مميزة فلسطينيا كسنواتها السابقة، باستثناء الإفراج عن عدد كبير من الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية. نودع السنة ولا نزال نعيش صدماتها وأهوالها بما آل إليه حال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من استمرار الاحتلال وتنكره للحقوق الفلسطينية، وعدوانه المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة، و القتل والاعتقال والتدمير وتهويد القدس والاستيطان، و التهاون الخطير من المجتمع الدولي وصمته على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. في هذا العام للأسف وقعت مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان فلسطينياً، في هذه المناسبة نتساءل من المسؤول عن تدهور حال حقوق الإنسان، و ما هي الحلول الممكنة التي تحول دون وقوع انتهاكات بهذا الشكل بحق المواطنين؟ حالة اللااستقرار السياسي و عدم نجاح طرفي الانقسام بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتضارب المصالح كانت سببا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ضحية للانقسام السياسي، ولا سيما استمرار الاعتقال السياسي وإغلاق الجمعيات ومصادرة الحق في التجمع السلمي والاعتداء على الحريات العامة وفرض قيود ورقابة صارمة على وسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير واعتقال واستدعاء عدد من الصحافيين، وخوف كل طرف من الآخر. كل ذلك كان حاجزا أيضاً أمام نشر مفهوم و ثقافة حقوق الإنسان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ما أدى إلى تدهور الديمقراطية والحريات. لقد ناضلت مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وعدد كبير من الصحافيين وكتاب الرأي لأجل توطيد ثقافة حقوق الإنسان بين الناس و نشرها وتطبيقها وفضحها في كل في الأراضي الفلسطينية. الشعوب العربية دفعت و تدفع فاتورة وثمن الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان، و لا تزال آلات القتل تحصد أرواح و أصوات المتظاهرين الحرة في عدد من المدن العربية. وفي ظل الربيع العربي في فلسطين الاحتلال مستمر، وما زلنا ننتظر ربيعنا الفلسطيني، وحالنا كما هو، و السؤال الأهم الآن وفي ظل الحديث المتفائل عن إتمام المصالحة، من سيحمي مستقبل حقوق الإنسان من الهبوط ومن يعوض الضحايا وينصفهم، و إلى أين المصير لحقوق الإنسان؟Mustafamm2001@yahoo.commustafa2.wordpress.com
