رام الله / سما / أكد وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار ماهر غنيم أن اعتداءات الاحتلال شهدت ارتفاعا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرا إلى تسجيل 893 اعتداء على الإنسان الفلسطيني، أدت إلى استشهاد 118 مواطنا، وهدم 535 منزلا ومنشأة.وقال غنيم في مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، برفقة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ماكسويل جيلارد، إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الاستيلاء على الأرض ومنع قيام الدولة الفلسطينية واستهداف الموارد الطبيعية، وفي إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، وخاصة في منطقة الأغوار والقدس الشرقية المحتلة ومناطق جنوب وجنوب شرق القدس.وبين أن الاحتلال جرف خلال العام الحالي 135 قبرا في مقبرة مأمن الله في القدس، وسلم 577 إخطارا بالهدم لمنازل ومنشآت في الضفة الغربية.وأوضح أن مجموع مساحة الأراضي المعتدى عليها بلغ 41 ألف دونم تقريبا، سواء بالحرق أو الجرف أو تقييد الاستعمال، وأن المستوطنين اعتدوا على ما مجموعه 10 آلاف دونم من تلك الاعتداءات، فيما اعتدي على أكثر من 16 ألف شجرة، منها أكثر من 11 ألف شجرة زيتون.ورصد مركز المعلومات في الوزارة 474 موقعا استيطانيا، من بينها 93 مبنى استولى عليها مستوطنون في القدس الشرقية المحتلة، كما بلغ مجموع مساحة المستوطنات 140 كم مربعا.وقال غنيم إن حكومة الاحتلال أكملت بناء 444 كم من الجدار الفاصل، وأنها تعمل على تنفيذ 51.5 كم حاليا ليصل عند اكتماله 757 كم، ما سيؤدي لعزل 569 كم مربعا من أراضي الضفة الغربية.وفيما يتعلق بالاعتداء على الثروات الطبيعية قال غنيم، إن سلطات الاحتلال تنهب سنويا 711 مليون متر مكعب من الموارد المائية الفلسطينية والتي تقدر قيمتها بـ700 مليون دولار أميركي، إضافة إلى محاولتها الاستيلاء على 139 دونما من الأراضي المحيطة بالبحر الميت من خلال ’أوامر’ عسكرية مباشرة، إضافة لسرقة البترول والغاز الطبيعي في المناطق المحاذية لحدود 1967 من قلقيلية شمالا وحتى بدرس والمدية جنوبا، حيث تم سحب 144 ألف برميل بترول، و360 مليون قدم مكعب من الغاز خلال العام الحالي، إضافة لمنع استغلال حقل غاز غزة، مسببة خسائر للاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ800 مليون دولار أميركي سنويا، كما أنشأ الاحتلال 13 كسارة حجر لسرقة الحجر، حيث تقطع سنويا 7 مليون طن.من جهته قال جيلارد، إن مكتبه يسعى لحماية الحقوق الفلسطينية في الأرض المحتلة، وهو يعد تقريرا شهريا يرفع إلى مؤسسات الأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا يحق لأحد مصادرة الحقوق الفلسطينية.وأكد أن البناء والتوسع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن جدار الفصل غير قانوني أيضا، وكذلك الاعتداءات على المواطنين بكافة أشكالها.وأوضح جيلارد أن مكتبه يحاول بكل الطرق عرض الحقائق للعالم من خلال جمعها من أرض الواقع، ودعم السلطة الوطنية في مساعيها لتثبيت الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن قرارات الأمم المتحدة تبنى على ما يتم جمعه من معلومات.واعتبر جيلارد أن حملة ’جباية الثمن’ التي أطلقها المستوطنون للانتقام من الفلسطينيين بعد التوجه إلى الأمم المتحدة ’أمر مخز’، وأنه تحدث مع حكومة الاحتلال ومع أعضاء في الأمم المتحدة، حيث كانت الرسالة واضحة بأنه لا يمكن لهذا الانتقام أن يحدث ويستمر، وبضرورة أن يمثل منفذو هذه الأعمال أمام العدالة.
