القدس المحتلة / سما / سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للمحاجر التي يملكها إسرائيليون في الضفة الغربية باستغلال الموارد الطبيعية في الضفة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية منها وذلك بعد رفضها التماسا ضد أعمال تلك المحاجر. وتبنت فيه المحكمة موقف الحكومة الإسرائيلية أنه لا ينبغي منع المحاجر الإسرائيلية العمل في الضفة الغربية والحصول على مواردها. علما أن الالتماس قدم قبل عامين من قبل منظمة "يوجد قانون" التي احتجت على 10 شركات محاجر إسرائيلية تعمل في الضفة بحكم أنها تنتهك القانون الدولي الذي ينص على منع استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة من أجل المنفعة الاقتصادية, بل يجب استخدامها فقط لمنفعة الشعب المحتل. والمثير في هذه القضية أن رئيسة المحكمة العليا "دوريت بينش" وافقت على السماح لتلك المحاجر بمواصلة عملها بعد أن عرضت عليها الحكومة الإسرائيلية وثائق رسمية تسمح لهذه الشركات بالعمل وفق اتفاق إسرائيلي-فلسطيني مؤقت لحين التوقيع على اتفاق نهائي. وأشارت رئيسة المحكمة إلى أن المادة 55 من اتفاقية لاهاي الرابعة التي تنص على أنه يتطلب من القوة المحتلة حماية رأس المال للموارد الطبيعية في المناطق المحتلة وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع, مما يعني أن الشركات المذكورة تستخدمها وفقا للقانون. وقبلت بينش موقف الحكومة وقالت إن استخدام إسرائيل للمحاجر في الضفة بشكل محدود لا يرتقي إلى تدمير رأس المال وبالتالي لا ينتهك القانون الدولي. ويشار إلى أن المحاجر الإسرائيلية في الضفة الغربية تبيع نحو 94% من إنتاجها إلى إسرائيل وتوفر ما يقرب من 25% من احتياج إسرائيل الكلي من المواد الخام. ورغم القرار بالسماح للمحاجر بمواصلة عملها أصدرت المحكمة قرارا بعدم فتح محاجر جديدة في الضفة الغربية. وعبر المحامي "مايكل سفارد" الذي كان يمثل منظمة "يوجد قانون" أمام المحكمة العليا عن خيبة أمله من القرار, وقال "إن الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة التي تلبي الحاجات الاقتصادية تنهب من قبل دولة الاحتلال". وأضاف "لا حجة للمحكمة العليا التي تسمح بطريقة غير مباشرة لاحتلال طويل الأمد وليس فقط لمشروع اقتصادي يضر بالسكان المحليين".
