غزة / سما / كشفت اليوم الثلاثاء، حقائق وبيانات قانونية خاصة بحرب غزة، العيوب المتأصلة في النظام القضائي الإسرائيلي، وتجاهل الادعاءات بشأن جرائم الحرب بشكل كامل، وأنه إنكار العدالة لا يزال مستمرا، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في إسرائيل وفلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثالثة للعدوان الإسرائيلي (عملية الرصاص المصبوب)، وهو العدوان الذي شنته قوات الإسرائيلي وقتلت خلاله مئات الفلسطينيين، وأوقعت آلاف الجرحى في صفوفهم، وتسببت بإعاقات دائمة لعدد كبير من المدنيين بمن فيهم أطفال، وهدمت ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت العامة والبنية التحتية والأراضي الزراعية، واعتقلت المئات ومارست التعذيب بحقهم واتخذت مدنيين من بينهم أطفال دروعا بشرية. وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له خاص بذلك، أن العدوان الإسرائيلي تميز بدمويته غير المسبوقة، حيث أبدت خلاله قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفا لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. ووفق التقرير فقد ارتكبت قوات الاحتلال انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع، إضافة إلى جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل مع حصار قطاع غزة جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. وأشارت إحصاءات المركز وفقا لآخر تحديث حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم خلال العدوان (الرصاص المصبوب) إلى أن عدد ضحايا العدوان بلغ (1411) من القتلى، من بينهم (355) طفلا و(111) أنثى، ومنهم (949) مدنيا و(230) شرطيا، كما وثق المركز تدمير قوات الاحتلال (11151) منزلا من بينها (2644) دمرت كليا، و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جداً بحوالي (30000) منزل أثناء العدوان. وبلغت مساحة الأراضي المجرفة (6652) دونما من بينها (1173) دونما سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (614) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (211) منشأة، والمنشآت التجارية (705) منشآت. وبعد مرور ثلاثة أعوام على العدوان، لم يزل أغلب المهجرون قسريا جراء عمليات هدم المنازل واسعة النطاق على تشردهم، حيث فشل المجتمع الدولي في رفع الحصار الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، فضلا عن تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته القانونية لجهة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها حتى الآن وفق ما ورد في التقرير. وأكد التقرير أن هذا الفشل شكل عاملا مشجعا لقوات الاحتلال للاستمرار في ممارسة انتهاكات للقانون الدولي سقط ضحيتها مئات من الفلسطينيين منذ انتهاء العدوان، بمن فيهم ضحايا هجمات عسكرية تتنافى مع مبادئ القانون الإنساني، ومرضى تنتهي حياتهم أو تتضاعف معاناتهم بسبب منعهم من الوصول إلى العلاج، وصيادين يتم الاعتداء عليهم بشكل يومي ويحرمون من كسب عيشهم، ومئات الآلاف ممن أفقروا على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات قتلت قوات الاحتلال خلال السنوات الثلاث التي تلت توقف عدوان الرصاص المصبوب (225) فلسطينيا، ودمرت أو أضرت بـ(229) منزلا سكنيا، و(52) محلا تجاريا، و(29) منشأة صناعية، (56) منشأة عامة من بينها (24) منشأة تعليمية، وجرفت أراضي زراعية مساحتها (4348)م2، واستمرت بفرض عقوبات جماعية ومنعت وصول ضحايا الحصار للعدالة. إلى ذلك، جاء في تقرير مماثل للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في هذه الذكرى، أنه في ظل الآثار المتفاقمة للحصار المتواصل المفروض على قطاع غزة بشكل غير قانوني، كان للعدوان آثار مدمرة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، مبيناً أنه خلال العدوان، استهدفت الورش والمصانع بشكل مباشر وتم تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المزارع والحقول وشبكات الري التي كانت تشكل مصدر المعيشة بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين، وأنه نظرا لأن عملية إعادة الإعمار مستحيلة من الناحية العملية بسبب الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، فقد ازدادت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة الصعوبات التي تسبب بها هذا التدمير. ورأى المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال العدوان على قطاع غزة. وتشمل الجرائم التي تقتضي تحميل المسؤولية الجنائية الفردية، على سبيل المثال لا الحصر، جرائم القتل العمد، والتدمير الواسع للممتلكات المدنية، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الدروع البشرية، وشن الهجمات العشوائية. وفي هذا السياق، دعا المركز، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في إسرائيل وفلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وذَكر المركز أيضا الدول، بصفتها أطرافا سامية متعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتزاماتها القانونية الملحة المتعلقة بالبحث عن جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وملاحقتهم قضائيا بصرف النظر عن جنسياتهم. وكانت ورقة رقة حقائق قانونية استعرضت اليوم الثلاثاء، العيوب المتأصلة في النظام القضائي الإسرائيلي، والشكاوى الجنائية المقدمة إلى السلطات الإسرائيلية نيابة عن ضحايا عملية الرصاص المصبوب، مؤكدة أنه تم تجاهل كافة الادعاءات بشأن جرائم الحرب بشكل كامل، وأن دور المحامي العام العسكري وآليات التحقيق وعدم وجود رقابة مدنية، اجتمعت بشكل أساسي لمنع إجراء تحقيقات جدية في إطار النظام القضائي الإسرائيلي. وقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حسب هذه الورقة التي أصدرها اليوم في ذكرى الحرب على غزة، 490 شكوى جنائية بالنيابة عن 1046 ضحية إلى المحامي العام العسكري الإسرائيلي بشأن ارتكاب جرائم دولية، طالب فيها بفتح تحقيقات جنائية. وقد قدمت غالبية هذه الشكاوى قبل منتصف عام 2009. وغطت الشكاوى، التي تقدم بها المركز من الناحية الفعلية مجمل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم القتل العمد، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، وتدمير الممتلكات على نطاق واسع، والهجمات العشوائية. ووفق الورقة، فقد تلقى المركز حتى الآن 21 رداً على هذه الشكاوى. على النحو التالي: - 19 ردا أوليا مفادها استلام الشكاوى، وبأنها ستفحص، وسيتم إبلاغ المركز بالنتائج، ولم يتلق المركز أية معلومات إضافية. - رد واحد مفاده بأن ملف القضية قد أغلق لأن الشاهد لن يتوجه إلى معبر بيت حانون (إيرز) ليتم استجوابه من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية. - رد واحد مفاده توجيه الاتهام إلى أحد الجنود، وإدانته بسرقة بطاقة ائتمان، والحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر ونصف. وأشار المركز إلى أن عددا من القضايا المتعلقة بموكلي المركز قد أغلقت ظاهريا كما ذكر، على سبيل المثال في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أن المركز تلقى فقط إشعارا رسميا واحدا يتعلق بإغلاق ملف إحدى القضايا. وأكد المركز أنه لم يتلق بعد مضي ثلاث سنوات بعد العدوان أي رد من أي نوع كان من السلطات الإسرائيلية بشأن 469 شكوى تتعلق بــ776 ضحية، كما أنه لم يتلق مزيدا من الردود بشأن 19 ردا أوليا. ومن بين 490 شكوى جنائية، تلقى المركز ردودا حقيقية فيما يتعلق بحالتين فقط. وتوصل المركز إلى استنتاج لا لبس فيه بأن السلطات الإسرائيلية قد فشلت بشكل شامل في الوفاء بالتزامها القانوني بإجراء تحقيقات جنائية فعالة في الادعاءات بشأن الجرائم الدولية، منتهكة الحقوق الأساسية للضحايا في قطاع غزة في جبر الضرر، والمساواة في الحماية التي يوفرها القانون. وفيما يخص العيوب المتأصلة في نظام العدالة الإسرائيلي، حدد المركز عددا من العيوب المتأصلة فيه وتتعلق القضايا الأساسية هنا بدور المحامي العام العسكري، ونوع التحقيقات التي يتم إجراؤها، وعدم وجود رقابة مدنية. وخلصت الورقة إلى أنه تجتمع هذه العوامل الثلاثة، دور المحامي العام العسكري وآليات التحقيق وعدم وجود رقابة مدنية، بشكل أساسي لمنع إجراء تحقيقات جدية في إطار النظام القضائي الإسرائيلي، ويتأكد هذا التحليل من خلال تجارب المركز فيما يتعلق بعملية الرصاص المصبوب، حيث لم يتلق المركز ردودا على 469 من أصل 490 شكوى. وأشار 19 ردا فقط إلى استلام الشكاوى دون تقديم معلومات إضافية. وتلقى المركز ردودا حقيقية على شكويين تتعلقان بسرقة أموال وبطاقات ائتمان. وقد تم تجاهل كافة الادعاءات بشأن جرائم الحرب بشكل كامل.
