غزة / سما / أكد مركز حقوقي، اليوم الثلاثاء، أن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت في قطاع غزة، خلال عملية الرصاص المصبوب، تتطلب إنصافا قضائيا، خاصة وأنه لا يزال إنكار العدالة مستمرا، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.ويصادف اليوم الذكرى الثالثة لبدء عملية الرصاص المصبوب، العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة خلال الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009، كما يصادف السابع والعشرون من ديسمبر الذكرى السنوية لأكثر الأيام دموية في تاريخ الاحتلال، حيث قتل 334 فلسطينيا في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان 76.6% من هؤلاء القتلى من المدنيين.ووفق تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الخاصة بهذه الذكرى اليوم، فقد بلغ العدد الإجمالي للذين قتلوا خلال عملية الرصاص المصبوب 1419 فلسطينينا، من بينهم 1167 (82.2%) مدنيا، كما أصيب 5300 آخرون، حيث عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف ومهاجمة البيوت الفلسطينية والمنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.وفي ظل الآثار المتفاقمة للحصار المتواصل المفروض على قطاع غزة بشكل غير قانوني، قال التقرير إنه كان للعدوان آثار مدمرة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، مبينا أنه خلال العدوان، استهدفت الورش والمصانع بشكل مباشر وتم تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المزارع والحقول وشبكات الري التي كانت تشكل مصدر المعيشة بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين، وأنه نظرا لأن عملية إعادة الإعمار مستحيلة من الناحية العملية بسبب الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، فقد ازدادت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة الصعوبات التي تسبب بها هذا التدمير.وأضاف أنه لإحياء الذكرى السنوية للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على استمرار حرمان الضحايا من العدالة، سيصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سلسلة من الروايات التي توثق تجارب ضحايا العدوان خلال الأعوام الثلاثة التي مضت منذ انتهاء العدوان.ورأى المركز أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال العدوان على قطاع غزة. وتشمل الجرائم التي تقتضي تحميل المسؤولية الجنائية الفردية، على سبيل المثال لا الحصر، جرائم القتل العمد، والتدمير الواسع للممتلكات المدنية، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الدروع البشرية، وشن الهجمات العشوائية.وقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حسب التقرير، 490 شكوى جنائية إلى السلطات الإسرائيلية بالنيابة عن 1046 من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، إلا أنه حتى الآن لم يتلق سوى ردين موضوعيين، حيث تم ببساطة تجاهل الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة.وقال إنه من المؤكد أن الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان تتطلب إنصافا قضائيا، وإذا كان للقانون أن يُحترم، لإثبات قدرته على حماية السكان المدنيين، فيجب إنفاذه ويجب التمسك بحقوق الضحايا في التمتع بقدر متساو من الحماية التي يوفرها القانون، كما يجب تعزيز عمليات الإنصاف القضائي الفعالة، ويجب التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم وملاحقتهم قضائيا وفقا للمعايير الدولية. وأضاف، إن كان الاحتلال قد علمنا شيئا فهو أنه طالما منحت إسرائيل الحصانة، فإنها ستستمر في انتهاك القانون الدولي وستتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين بسبب العواقب المروعة، مشيرا إلى أنه وفي ظل الفشل الواضح والذي لا لبس فيه لأنظمة العدالة المحلية، فمن الواضح أنه يجب اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.وذكر المركز أيضا الدول، بصفتها أطرافا سامية متعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتزاماتها القانونية الملحة المتعلقة بالبحث عن جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وملاحقتهم قضائيا بصرف النظر عن جنسياتهم.
