رام الله / سما / أدان رئيس الوزراء سلام فياض، المداولات التي تجري في الكنيست الإسرائيلية لتبني إصدار قانون جديد يعتبر القدس برمتها عاصمة للشعب اليهودي، واعتبر أنه لا يحق لأي جهة أن تقرر مستقبل مدينة القدس الشرقية المحتلة. وقال فياض خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسستي تشجيع الاستثمار الفلسطينية والأردنية، وإطلاق الأعمال الثنائية بين القطاعين الخاص الفلسطيني والأردني برام الله اليوم الاثنين، إن ’حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق مطلق، وغير قابل للتصرف، وقد كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو بكل تأكيد حق لا يمكن البت به، أو المساس به خلال أية نقاشات يمكن أن تجري من قبل حكومة إسرائيل، أو من قبل الكنيست، أو أي جهة سياسية أخرى في إسرائيل’. وأضاف ’لن يكون هناك أي حل إطلاقا ما لم تكن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين. فهذه مواقف ثابتة، ولا يمكن الحياد عنها، ولا بد من أن تكون واضحة لإسرائيل وللمجتمع الدولي برمته، والمدعو لان يتحرك وبفاعلية لإلزام إسرائيل باستحقاقات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وحقه في العيش حرا أبيا عزيزا كريما في دولته المستقلة على كامل الأرض منذ عام 1967، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة’. وتابع فياض ’لكي نترجم هذا الموقف الثابت سياسيا ووطنيا إلى واقع ملموس على الأرض، لا بد لنا من حث الخطى، وتكثيف الجهود الهادفة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس، وتمكين أهلنا هناك ومؤسساتهم من الاستمرار في الثبات والبقاء على أرض وطنهم’.
