أوسلو / سما / أفادت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختطاف ثلاثة وعشرين نائبا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، على خلفية نشاطهم السياسي.وأشارت الشبكة في تقرير خاص اليوم الإثنين، إلى أن سلطات الاحتلال تخضع غالبية للاعتقال الإداري غير القانوني، الخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد المعتقلين.وأوضحت أن ’الاحتلال اعتقل منذ منتصف عام 2006، أكثر من أربعين نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما زال يتمسك حتى اللحظة باعتقال ثلاثة وعشرين منهم’.وجاء في التقرير: ’يظهر بجلاء، ما في هذه الممارسة الإسرائيلية، من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، التي جرَمت اختطاف أعضاء الهيئة الحاكمة والمنتخبة، واعتقالهم تعسفيًا، واعتبرته ’عملاً انتقاميًا وغير مقبول’.وأشار التقرير إلى أن المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن: ’أخذ الرهائن أمر محظور’، لا سيما لو مسّ هذا الأمر بسيادة ووحدة الأراضي لكيان آخر، حيث أكدت على ذلك المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14/12/1974م بشأن تعريف العدوان، حين عرَفت العدوان بأنه: ’استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة’.
