رام الله / سما / دعت وزيرة الشئون الاجتماعية ماجدة المصري في لقاء ضم ممثلي الحملة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير آليات متخصصة تمثل المجتمع المدني لتشكل أنموذجا للتعاون بين الطرفين لخدمة قضايا الإعاقة.وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي عقد برام الله، اليوم الأحد، دعمها الكامل للمبادئ التي تضمنتها حملة ال250 ألف توقيع لتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة دعم الوزارة لأي حراك مجتمعي يخدم الفئات المهمشة.وقالت إن الوزارة خطت في الفترة الأخيرة خطوات متقدمة لصالح ذوي الإعاقة وهي معنية بسماع أصوات مختلف الأطراف المجتمعية لاستكمال العمل وتصويبه، مشيرة إلى أن إقرار بطاقة المعاق التي تعكف عليها الوزارة حاليا تشكل نقلة نوعية على صعيد دعم حقوق هذه الفئة ونحن نستأنس بتجارب دولية في هذا الإطار. وأردفت: كرسنا الشراكة مع القطاع الأهلي بعدة أوجه منها: شراء الخدمات من المجتمع المحلي وحمينا عدة مؤسسات من الإغلاق؛ وشكلنا لجان الحماية الاجتماعية في كل المواقع وأصبح المواطن والمؤسسات شريكة لنا في القرار، منوهة إلى أنه بعد جهد كبير تمكنت الوزارة من رصد مليون دولار لأول مركز إيواء لذوي الإعاقات العقلية في شمال الضفة والذي سيقام في مدينة نابلس بعد التبرع بخمسة دونمات للمشروع. بدوره قال مدير برنامج التأهيل في الشمال علام جرار: إن الحملة الوطنية لدعم حقوق ذوي الإعاقة تعتبر صرخة من أجل استكمال الجهد المتراكم لصالح تطبيق القانون، وأن التشغيل والتعليم والمواءمة تشكل عناوين بارزة للعمل وأولوية بالنسبة لنا لأنها العقبات الكأداء التي لا بد من تظافر الجهود لتخطيها. واستعرض خطوات نوعية سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، كما أشاد بالنقلة النوعية التي أحدثتها شبكة أصوات في رفع صوت وتفعيل أداء الأهالي لذوي الإعاقات العقلية وتنبيه المجتمع المحلي لهذه الفئة. وتطرق مفوض الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المحامي صلاح موسى إلى المنحى الحقوقي الذي سيتم العمل عليه في المرحلة المقبلة لصالح تطبيق قانون ذوي الإعاقة في فلسطين. وأشاد بالجهد الذي تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية على وجه الخصوص على صعيد تطبيق القانون وتفعيل بطاقة المعاق، مطالبا بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار، سيما العربية منها خاصة التجربة القطرية التي حققت نجاحات جيدة. بدوره أكد مدير البرامج في الهيئة الاستشارية في محافظة جنين أحمد أبو الهيجاء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على تقديم الخدمات وابتداع وسائل خلاقة لتحقيق ذلك تفعيلا لرؤية الوزارة في إشراك المجتمع المحلي في تحديد المعايير والرقابة على الخدمات. وأكد مدير برنامج التأهيل في الجنوب محمود ابريغيث ضرورة تفعيل آليات التواصل لتسهيل تقديم الخدمات في مديريات الوزارة المختلفة، وضرورة إصدار التعليمات من قبل الوزيرة إلى المديريات من أجل أن تعمق تواصلها مع قطاعات المجتمع المختلفة. وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في جنين رفيق أبو سيفين، إن اجتماعا تنسيقيا سيتم الدعوة له من قبل المؤسسات ذات العلاقة من أجل البحث في كيفية تنظيم آلية التعاون مع مديريات الشئون المختلفة. وأضاف أن الوضع يتطور إيجابيا ولكن ما زالت توجد إشكالات مختلفة تحتاج إلى متابعة، مشيدا بدور الوزيرة المصري في تذليل العقبات وتفهمها لقضايا الإعاقة. وطالب رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في طوباس سائد أبو عرة بتحسين آليات التواصل بين الاتحاد ومديريات الشئون لتلافي الوقوع في إشكاليات عملياتية، وهذا يتطلب التعامل بعقلية الشراكة كثقافة عامة لدى الموظفين بكافة المستويات. يذكر أن الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة هي حملة ضغط ومناصرة مجتمعية تهدف إلى جمع تواقيع المواطنين لدعم حقوق المعاقين، وتقوم على الحملة مجموعة من المؤسسات هي: برنامج التأهيل المجتمعي في محافظات الشمال والجنوب وقطاع غزة، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة الأهالي ( أصوات)، والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة.
