رام الله / سما / قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي، إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الاجتماعي من خلال رفعها موازنة هذا القطاع من 32% للعام الجاري إلى 35% للعام القادم.وأشارخلال مشاركته في لقاء موسع نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية مع الشركاء والمانحين الدوليين برام الله، اليوم الاربعاء، بغرض إطلاعهم على إستراتيجة الحماية الاجتماعية، وبرامج وخطط القطاع الاجتماعي، إلى أنه تم صرف حوالي 134 مليون دولار في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة خلال العام 2011.ودعا الجرباوي كافة المانحين لاعتماد آليات وبرامج عمل السلطة الوطنية، وفق الاولويات الوطنية، مشيراً الى أن هذه الآليات والبرامج أثبتت كفاءتها، وحازت على تقدير كافة المؤسسات الدولية.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والعقبات التي يواجهها جراء الممارسات الاسرائيلية الرامية الى تقويضه.واعتبر الجرباوي أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي باتت العقبة الأساس أمام التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاحتلال يعتمد على سياسة ابتزاز ممنهجة، بغرض تكريس مبدأ عدم اليقين في التدفق النقدي، والذي يخلف ارتباكاً على مستوى الحركة الاقتصادية المحلية.وأكد أن السياسات الإسرائيلية الخانقة والرامية إلى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، مؤكداً أهمية التصدي لهذه السياسة الممنهجة وتوفير كامل المساعد للمحتاجين إلى حين وضع استراتيجيات وبرامج تتصدى للسياسات الإسرائيلية. وثمن وزير التخطيط والتنمية الإدارية جهد وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الشركاء في إعداد إستراتيجية الحماية الاجتماعية، داعياً لتوحيد جميع الجهود لإطلاق هذه الإستراتيجية لحيز التطبيق العملي.وأشار إلى أن الهدف الأساس والاستراتيجي يجب أن يتمثل في إنهاء الاحتياج لبرامج الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحسين مستويات المعيشة بشكل عام، مثمناً النجاح المتمثل في ازدياد الشريحة المستفيدة من هذه البرامج.
