رام الله / سما / افتتحت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول قواعد المنشأ ’الأورومتوسطية’ والتي بموجبها يمكن التعرف على آلية تحديد منشأ المنتجات الفلسطينية التي سيتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.افتتح النشاط وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ومدير التعاون في المفوضية الأوروبية سيرجيو بيكولو.وأشار نوفل في بداية الورشة على الدور الأوروبي ’الداعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في تقوية ودعم القطاع الخاص وزيادة التمويل المخصص للمشاريع التطويرية ودعم جهود فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب’، مستعرضاً أوجه الشراكة الفلسطينية الأوروبية، ومجالات التعاون المشترك.وشدد نوفل على أهمية تقوية قدرة القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، وبناء قدرة المؤسسات الفلسطينية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني ليأخذ موقعه في السوق الداخلية والأسواق العالمية.ولفت سيرجو النظر إلى الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية في دعم وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، مبديا رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تقدم الدعم المساند، لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرة وتمكين المنتجات الفلسطينية كي تتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبية، مستعرضاً في الوقت ذاته المشاريع التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين والممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تدريب طواقم الكوادر الحكومية ذوي العلاقة في القطاع الاقتصادي وعلى وجه الخصوص وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة والجمارك والفريق الفني الاستشاري الخاص بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية؛ بهدف التعرف على آلية منشأ المنتج الوطني بحيث يمكن منحه ’صنع في فلسطين’ عندما يصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي.وتعتبر قواعد المنشأ جزءا مهما من أي اتفاقية تجارية، ومعرفتها يساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الشريكة في هذه الاتفاقيات، علماً بأن مجلس الوزراء تبنى سابقاً قرار اعتماد فلسطين لبرتوكول باليرمو لقواعد المنشأ ’الأورومتوسطية’ والمعروف بـ(برتوكول B) الذي يعمل على تفسير قواعد المنشأ لمنتجات الطرفين التي تستفيد من الميزات التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.
