غزة / سما / أوصى المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتحديث قانون الأحوال الشخصية في الأراضي الفلسطينية بما يتفق مع التغيرات والتقدم في المجتمع الفلسطيني وتلبية احتياجات المواطنينوالعمل على تحسين وتطوير الملتقيات الأسرية لحماية الأطفال والأمهات. جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان " نحو ملتقيات أسرية تحمي الطفل والأم" نظمها مشروع دعم النساء ضحايا العنف بمركز حل النزاعات وبتمويل من المساعداتالشعبية النرويجية " NPA " وبمشاركة ممثلين عن المحاكم الشرعية ولجان الإصلاح والشرطة وبحضور عدد من المؤسسات الحقوقيةوالنسوية في مطعم اللاتيرينا بتاريخ 12-12-2011. في بداية الورشة ، أكد "المستشار القانوني في مركز حل النزاعات " يونس الطهراوي منخلال ورقته عن الملتقى الأسري بعد 10 سنوات من العمل أن المركز استطاع توفير عدد منالملتقيات الأسرية لتمكين العائلات المطلقة من مشاهدة أبنائها في أماكن أمنة بعيداًعن المشاهدات في مراكز الشرطة ، مضيفاً " استطعنا بالتنسيق مع ديوان القضاء الشرعيمراكز الشرطة ورجال الإصلاح توفير أماكن مخصصة للمشاهدة وبلغت إجمالي المشاهدات فيمحافظات قطاع غزة خلال الفترة الماضية 227 حالة مشاهدة للأطفال وعائلاتهم". وعن رؤية المحاكم الشرعية للتعاون مع المجتمع المدني ، أشاد سماحة الشيخ عمر نوفل " رئيسمحكمة الاستئناف بغزة " بالعلاقة المتينة بين المحاكم الشرعية ومركز حل النزاعاتلتعزيز ثقافة المحبة بين العائلات وإنهاء حالات الانتقام والتشقى على الأبناء، مشيراًإلى ضرورة إيجاد مزيد من الملتقيات الأسرية نظراً لوجود 10 محاكم شرعية في قطاع غزة وهي بحاجة لتغطية لتنفيذ قرارات المحاكم بقضايا المشاهدة والحضانة. وتابع الشيخ نوفل حديثه بالقول " إن المحاكم الشرعية استحدثت دوائر الإرشاد الأسري وقدمُتللدائرة 1700 قضية خلال عام 2011 وساهمت الدائرة بمعالجة وحل 20% من القضايا بين الأزواجقبل تحويلها إلى القضاء الشرعي ، مبينناً أن الزوجة المعلقة تستطيع أن تجدد الدعوىللمطالبة بحقوقها في حل رفض القضاء قضيتها للمرة الآولى لضمان تلقيها لحقوقها المشروعةحسب الشرع والقانون. وحول آليات العمل القانونية مع الملتقيات الأسرية، بيّن "مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة" رامي صلوحة أن دورهم يتمثل في تنفيذ الأحكام الشرعية والمنصوص عليها في قانونالتنفيذ والحد من تضييع الوقت الزائد ، مطالباً بتفعيل دور رجال الإصلاح لإيجاد حلولواقعية بين الزوجين قبل صدور أحكام للمشاهدة من المحاكم الشرعية والسعي لتظافر الجهودلإعادة التماسك للعائلات في المجتمع المحلي. وأوصى المشاركون بعدة توصيات أبرزها زيادة مقدار النفقة للزوجة بعد الطلاق وتزويد المعابر الحدودية بكشوفات عن قرارات المحاكم حتى لا يتسنى لبعض الآباء أو الأمهات بالهرب بالأبناء إلى خارج حدود الوطن ، والعمل على منع تعليق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فيحالات الطلاق والمشاهدة والضغط على جهاز الشرطة لتنفيذ الأحكام اذا تطلب ذلك استخدامالقوة الجبرية وعدم التهاون بتأثيرات المدعي عليه.
