القدس المحتلة / سما / قررت اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست رفض طلب تقدمت به القناة العاشرة الإسرائيلية لتأجيل الديون المستحقة عليها، وبالمقابل أمهلت اللجنة القناة حتى نهاية هذا الشهر لتسديد كافة الديوان المترتبة عليها. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "ريشت بيت" عن "يوسي فرشبتسكي" مدير عام القناة، "أنه إذا لم استطيع تغيير قرار اللجنة الاقتصادية الرافض لتأجيل الديوان سوف أوصي بإغلاق القناة لانعدام موارد التشغيل". يذكر أن مدير عام القناة قال في ظهور سابق له أمام لجنة إسرائيل للأعمال ، "إن قرار اللجنة الاقتصادية هو خطوة محكمة من قبل السياسيون الإسرائيليون ضد القناة، وإجماع الائتلاف الحكومي في الكنيست على التصويت ضد طلب تأجيل الديون يؤكد ذلك". وأضاف، "إن أصحاب الأسهم في القناة يجرون مفاوضات مع مستثمر كبير من أجل إنقاذ القناة، ولكنه يربط موافقته بتأجيل دفع الديوان المستحقة عليها". يذكر أن مدير عام القناة عقد اجتماع طارئ الشهر الماضي لموظفي القناة وطاقمها الإخباري لأطلعهم على حقيقة الوضع الاقتصادي السيئ الذي ألم بالقناة، وقال بعض موظفي القناة في حينها، أنه خيم على الاجتماع جواً من اليأس، بعد أن شرح لهم مدير القناة الوضع وأن حجم الديون المتراكمة قد بلغ 60 مليون شيكل، وأن قرار اللجنة الاقتصادية للكنيست بعدم تأجيل دفع الديون أو حتى تقسيطها سيؤدي إلى إغلاق القناة. وقال مدير القناة خلال الاجتماع، "أنني آمل من الحكومة أن تتنازل عن موقفها وان تترفع عن تلك الحسابات الضيقة، وتسمح بالوصول في شهر ديسمبر القادم إلى قرار بتأجيل موعد دفع المستحقات المتراكمة على القناة، وإلا فلن نستطيع حتى نهاية الشهر القادم دفع هذه المستحقات بشكل منظم وحسب الأصول". وأضاف، "في الحقيقة إن إغلاق القناة شيء مؤلم جداً، مع العلم أن عملية إغلاق المؤسسة الإعلامية ستستغرق حوالي ثلاثة أشهر على الأقل"، وفي رده على تساؤل طرح عليه من قبل إحدى موظفات القناة، حول ما إذا كان وزير الاتصالات سيقدم يد المساعدة لحل المشكلة، فأجاب "فرشبسكي"، بالنفي، وقال "إن هناك بعض رجال الأعمال الذين يدرسون عمل صفقة من أجل إنقاذ هذه المؤسسة الإعلامية". وبالمقابل قال "كَرْميل شاما هكوهين" رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست عن حزب الليكود، "إن قرار اللجنة رفض طلب تقدمت به القناة العاشرة لتأجيل موعد تسديد الديون المستحقة عليها كان قراراً موضوعياً وغير مسيَّس"، مضيفاً، "إن أصحاب القناة من الأثرياء الذين لا تشكل الديون المذكورة إلا مبلغاً زهيداً بالنسبة لهم". من جهتها وصفت " نينو أبسادزا" من كتلة كاديما المعارضة في الكنيست، قرار اللجنة الاقتصادية بأنه كإصدار حكم الإعدام على النظام الديمقراطي الإسرائيلي كونه يقضي على التعددية الإعلامية _على حد زعمها-.
