القدس المحتلة / سما / نشر الباحث الاسرائيلي زاكي شالوم، من معهد دراسات الامن القومي التابع لجامعة تل ابيب دراسة جديدة تحت عنوان العملية السلمية بين مواصلة مسار اوسلو وطريقة العمل الاحادية ذكر فيها بان وزير الخارجية الاسرائيلية، افيغدور ليبرمان كان قد قال لوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون انه في حال توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة بطريقة احادية الجانب، فان اسرائيل ستتنكر لكل الاتفاقات التي جرى توقيعها، مشيرا الى انه في الواقع، ما زال اتفاق اوسلو، وبعد مرور عقدين على توقيعه، مصدر خلاف في وجهات النظر بشأن مدى فائدته بالنسبة الى اسرائيل، ومدى اهميته في الفترة الحالية. وزاد الباحث، الذي نشر دراسته على الموقع الالكتروني للمعهد، انه يمكن الاشارة الى عدد من النقاط الايجابية في اتفاق اوسلو من وجهة نظر اسرائيلية، وهي: اولا، اتاح هذا الاتفاق لدولة اسرائيل التخلص من مسؤوليتها عن حياة الاغلبية الساحقة من الفلسطينيين من سكان غزة ويهودا والسامرة (الاسم الصهيوني للاراضي التي احتلت في عدوان 1967) من دون الحاق الاذى بحرية حركة الجيش الاسرائيلي في هذه المناطق. ثانيا، ساهم هذا الاتفاق في زيادة الاجماع العام الداخلي في اسرائيل المؤيد للتسوية السياسية، وباتت صيغة دولتين لشعبين مقبولة من اغلبية الاحزاب التي تتشكل منها الخريطة الحزبية في اسرائيل. ثالثا، ادى هذا الاتفاق الى تعميق الخلافات داخل العالم العربي ووسط الحركة الوطنية الفلسطينية بشأن موضوع التسوية. رابعا، ساعد هذا الاتفاق في تأسيس شبكة للتعاون الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية على الرغم من حالات الصعود والتراجع التي شهدها هذا التعاون. خامسا، اوجد هذا الاتفاق تفاهمات استراتيجية مهمة بين اسرائيل والولايات المتحدة بشان التسوية الفلسطينية ـ الاسرائيلية. في المقابل، لا تعتقد السلطة الفلسطينية ان الحكومة الاسرائيلية الحالية مستعدة للقبول بشروطها للحل، اي الانسحاب الى حدود 1967 مع تعديلات طفيفة، وتقسيم القدس، والاعتراف بحق العودة، والقبول بتطبيقه جزئيا، كذلك تتمسك السلطة بمطلب تجميد البناء في المستوطنات خلال فترة المفاوضات. على صعيد اخر، رأت الدراسة انه يبدو ان الطرف الثالث المعني بالاتفاق، اي الادارة الامريكية، فقد ايضا ثقته بمسار اوسلو، اذ باتت الادارة الامريكية تحبذ الخطوات الاحادية الجانب التي تتخذها هي او الرباعية الدولية استنادا الى المبادئ التالية: القبول بان تكون حدود الدولة الفلسطينية هي (خطوط 1967) مع تبادل للاراضي بين الطرفين، وان يصار الى تأجيل حل المسائل الاخرى مثل موضوع القدس واللاجئين الى ما بعد الاتفاق على الحدود والترتيبات الامنية. في الخلاصة، يبدو ان الاطراف الثلاثة المعنية باتفاق اوسلو، اسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة، باتت مقتنعة بان احتمالات استخدام مسار اوسلو، اي اجراء مفاوضات ثنائية بين الطرفين برعاية امريكية، قد تبددت، وبات شبه مؤكد في ظل الاوضاع الراهنة ان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني سيعتمدان اسلوب الخطوات الاحادية الجانب، مع ابداء دعمهما الشفهي لاتفاق اوسلو، لكن وفقا للشروط الاساسية التي وضعها كل طرف. واردف الباحث شالوم قائلا انه في ظل هذه الاوضاع يقع العبء الاكبر على عاتق الادارة الامريكية التي ستضطر مع مرور الوقت الى تحديد طبيعة تدخلها في عملية التسوية الفلسطينية الاسرائيلية، واذا ما افترضنا ان اطار اوسلو لم يعد يشكل سبيلا للتوصل الى حل دائم، وان الخيار الوحيد للتوصل الى ذلك هو اسلوب الخطوات الاحادية الجانب، فان الادارة الامريكية ستجد نفسها في مواجهة سؤالين اساسيين هما: اولا: هل تؤجل تدخلها في عملية التسوية الفلسطينية ـ الاسرائيلية الى حين ايجاد حل ما للتهديد الايراني، وحتى تنجلي العاصفة التي تهب على العالم العربي حاليا وتتضح الصورة التي ستترتب على الربيع العربي؟. ثانيا: هل سيؤدي اقتراب موعد المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، وموقف الكونغرس المؤيد لاسرائيل الذي ظهر خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، الى فرض قيود على الرئيس الامريكي وعدم السماح له باستخدام كل نفوذه من اجل تحقيق رؤيته للحل كما اعلنها في 19 ايار (مايو) 2011؟. وخلصت الدراسة الى القول ان الانطباع السائد اليوم هو ان الرئيس اوباما مضطر الى الحد من تدخله في عملية التسوية حتى تتضح صورة الوضع الداخلي الامريكي، لكن الحسم في هذه المسألة الاستراتيجية يعود في نهاية الامر الى الرئيس الامريكي وحده، وقد اثبت اوباما اكثر من مرة قدرته على اتخاذ قرارات غير متوقعة تتعارض مع التقديرات السائدة، على حد تعبير الباحث الاسرائيلي.
