صادق جهاز الامن على اقامة حي دائم جديد ومزرعة قرب مستوطنة أفرات. الحي والمزرعة سيبنيان في منطقة خارج المنطقة المبنية في أفرات، وسيؤديان عمليا الى توسيع غوش عصيون في الاتجاه الشمالي والشمالي الشرقي. ومع اكتمالهما، فان الاستيطان في شمالي غوش عصيون سيصل تماما حتى أطراف الضواحي الجنوبية من بيت لحم. إقرار البناء لحي دائم أصدره وزير الدفاع ايهود باراك. وحسب قرار باراك فان أربعين منزلا من طابق واحد لكل منها ستسوق في جفعات هدغان، حي الكرفانات في الطرف الشمالي من افرات. المزرعة، التي أقرها الجيش، ستقام في جفعات هعيتام، منطقة توجد شرقي مسار جدار الفصل. إقامتها تأتي للحفاظ على الارض في صالح مزيد من التطور لافرات في المستقبل. مستوطنة افرات مبنية على سلسلة تلال شرقي طريق 60، المحور الذي يربط المدن الفلسطينية في الضفة. التلة الشمالية الابعد هي جفعات هدغان، البعيدة بضع مئات الامتار عن مخيم اللاجئين الدهيشة وعن الخضر جنوبي بيت لحم. جفعات هدغان خطط لها كحي يضم 500 وحدة سكن وحصلت على المصادقات اللازمة لذلك منذ التسعينيات. غير أنه في نهاية المطاف، بسبب ظروف سياسية وبيروقراطية لم تخرج إقامة الحي الى حيز التنفيذ. في نهاية التسعينيات أقام المستوطنون على التلة حي كرفانات دون تراخيص بناء قانونية. حي الكرفانات تستخدمه مدرسة "خطاب اسحق" الدينية التي اقيمت في المكان. في السنوات الاخيرة منذ اقيمت حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو يمارس معيلو أفرات الضغوط على رجال الليكود لحث البناء في جفعات هدغان. نحو 40 في المائة من سكان المستوطنة صوتوا لليكود في الانتخابات الاخيرة. كل وزراء الليكود تقريبا جاءوا في جولة الى أفرات وأعربوا عن تأييدهم للبناء في المكان. هذا الضغط أعلى ثماره قبل شهرين، بعد اعتراف اليونسكو بالفلسطينيين. 2.000 وحدة سكن أقرت للبناء في المناطق، منها 277 في جفعات هزايت التي في أفرات. ويدور الحديث عن مبان من طوابق في حي بات معظمه مبنيا. وهذا البناء يأتي وفقا لسياسة حكومة نتنياهو، في عدم توسيع المستوطنات بل البناء داخل المنطقة المبنية للمستوطنات التي حسب نهجها تحظى بدعم من الاجماع الاسرائيلي.رئيس مجلس أفرات، عوديد رفيفي، قال ان "القرار بالمصادقة في هذه المرحلة على بناء 40 وحدة سكن في جفعات هدغان في أفرات – غوش عصيون، والتي هي في قلب الاجماع – هو قرار جيد ولكنه حقا غير كافٍ". والان حظي مستوطنو أفرات باقرار آخر. مديرية أراضي اسرائيل نشرت هذا الاسبوع عطاءات لتسويق 40 وحدة سكن في المكان. وتجدر الاشارة الى أن نشر العطاءات لا يتم الا بمصادقة وزير الدفاع. وحدات السكن التي ستبنى ستحل محل الكرفانات وستكون المنازل الدائمة الاولى في الحي، الذي سيوسع بشكل كبير المنطقة المبنية من أفرات. وحسب العطاء، فان عشرة منازل ستكون كوتجات حتى 160 متر للوحدة، و 30 قطعة أرض اخرى ستسوق بطريقة "ابنِ بيتك". التوقع لانهاء بناء 40 وحدة سكن هو سنتين – ثلاث سنوات، وفقا لوتيرة البيروقراطية. خطوة مديرية اراضي اسرائيل ستؤدي الى توسيع غوش عصيون في اتجاه الشمال، ولكن الاقرار الذي اتخذه الجيش كفيل بان يؤدي في المستقبل الى توسيع أكبر لغوش عصيون بشكل عام وافرات بشكل خاص – باتجاه الشمال الشرقي، خلف مسار جدار الفصل. وصادق الجيش لمجلس أفرات على اقامة مزرعة على أرض تسمى على لسان المستوطنين جفعات هعيتام. وعلى لسان الفلسطينيين جبل ابو زيد. يدور الحديث عن ارض واسعة تبلغ مساحتها 1.700 دونم يخطط الى بناء 2.500 وحدة سكن فيها. اقامة المزرعة تأتي للسيطرة على الارض من أجل شق الطريق في المستقبل لبناء وحدات السكن المخطط لها. عندما اقيم جدار الفصل في منطقة افرات، قرر وزير الدفاع في حينه، شاؤول موفاز ضم المنطقة من الجانب الغربي من الجدار. في نهاية المطاف، بسبب المداولات في محكمة العدل العليا، تقرر اخراج جفعات هعيتام من المسار. وفي المكان بدأت الاشغال لاقامة جدار الفصل، ولكنها لم تستكمل. منذ القرار في مسار الجدار، يصعد بين الحين والاخر المستوطنين الى الارض مطالبين بالسماح لهم بالبناء في المكان. والان، قرروا في الجيش الاقرار لهم باقامة مزرعة في المكان. المستوطنون يريدون "الحفاظ على اراضي الدولة من الفلسطينيين". وبعد اقامة المزرعة ستتاح اقامة طريق وصول ومرابطة جنود ووسائل أمن كي تضمن أن تستخدم الارض في المستقبل كاحتياطي اراضي للمستوطنة.وتجدر الاشارة الى ان هذا ليس الاقرار الاول من نوعه هذه السنة، لبناء يرمي الى توسيع حدود غوش عصيون. قبل تسعة أشهر، في أعقاب العملية في ايتمار اقرت الحكومة اقامة 400 منزل دائم في المستوطنات. 48 منزلا منها اقرت في كفار الداد، المجاورة لتقوع ونوكاديم. يدور الحديث عن جملة مستوطنات تشكل جزءا من المجلس الاقليمي غوش عصيون ولكنها تقع في العمق السكاني الفلسطيني، شرقي جدار الفصل. وزعم في حينه بان هذا ليس توسيعا للمستوطنات، بل استبدالا للكرفانات بالمباني الدائمة. أمين عام حركة السلام الان، يريف اوفينهايمر، قال ان "الحكومة الحالية تتجرأ على السير ابعد من أي حكومة قبلها، وتسوغ بؤرا استيطانية بشكل منهاجي. جفعات هدغان هي رمز لنشاط غير قانوني هدفه توسيع حدود المستوطنة دون اقرار الدولة. الرسالة من القرار واضحة – كل بناء غير قانوني سيسوغ، وأرباب البيت في المناطق هم رؤساء المجالس وفتيان التلال. رئيس مجلس أفرات، عوديد رفيفي، اشار فقال: "نحن هنأنا نتنياهو ولكننا شرحنا بانه من أجل حل أزمة السكن الشديدة جدا في أفرات على الحكومة أن تقر تسويق كل الـ 3 الاف وحدة سكن. بالنسبة لجفعات هعيتام، هذه مزرعة توجد على جزء من أصل 1.700 دونم من الاراضي التي تعود الى دولة اسرائيل والصندوق القومي لاسرائيل. هذه الاراضي تظهر منذ العام 1983 كجزء من المخطط الهيكلي البلدي لمدينة أفرات. اذا ما حصل الفلسطينيون على حق الاستخدام في اراضي الدولة هذه فلن يكون ممكنا في المستقبل اخراجهم من هناك والدولة ستفقدها".
