رام الله / سما / قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان لها لمناسبة الذكرى الـ63 للإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم أمس، إن الذكرى تأتي هذا العام في أجواء مغايرة عن الأعوام السابقة’. وأوضحت أن ’صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يرتفع هذا العام عاليا لمساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والمطالبة برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وتأتي الذكرى أيضا في ظل حراك شعبي سلمي ينادي بإنهاء التمييز على أساس الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي، أو بسبب العنصر واللون والجنس واللغة والدين، ويدعو إلى تمتع المواطنين الذين وهبوا عقلا وضميرا، بكافة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من اختيار ممثليهم ومراكز بلدانهم السياسية، إعمالا للحق في تقرير المصير، ولمبدأ أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومات، وأنه لا رئاسة ولا حكم ولا ملكية للأبد، بل تداول سلمي للسلطة وفق أسس ديمقراطية واحترام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان’. وجددت الهيئة مطالبتها لكافة الأطراف الفلسطينية بضرورة ’العمل الجاد على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية، لكي يلمس المواطن الفلسطيني تغيرا إيجابيا وواضحا على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية، التي تعرضت لانتهاكات جسيمة منذ وقوع حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فحتى هذه اللحظة لم تعكس جهود المصالحة نفسها بشكل إيجابي على حالة حقوق المواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلى إنهاء الانقسام وبداية مرحلة جديدة يتمتع فيها بكامل حقوقه وحرياته’. ودعت المجتمع الدولي إلى العمل ’من أجل إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لاحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما تدعو إلى استلهام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى ضبط ممارسات العاملين في مختلف المرافق والمؤسسات التابعة للسلطة الوطنية وخصوصا في قطاعها الأمني، لتنسجم مع ما ورد في الإعلان بهدف توطيد احترام حقوق وحريات المواطنين، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب والحجز التعسفي لحرياتهم، وضمان اتباع الإجراءات القانونية العادلة في التعامل مع المواطنين كافة دون تمييز’.
