القدس المحتلة / سما / تبذل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمختلف مركباتها، جهوداً حثيثة من أجل إنجاح الإضراب العام والشامل المقرر اليوم الأحد، وحشد الجماهير للمظاهرة الضخمة التي ستقام أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو" في القدس في نفس اليوم، للتصدي لأكبر وأخطر مخطط مصادرة أراضي منذ النكبة عبر مصادرة 800 ألف دونم وتهجير 30 ألف عربي، وتجميع عرب النقب البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة على أقل من 100 ألف دونم، أي على أقل من 1% من مساحة النقب. ومن جهتها عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء (11/11/22) في بلدية راهط في النقب، بحضور ومُشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية، وبعد نقاش ومُداولات مُستفيضة، في مختلف المواضيع والقضايا، وبمشاركة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، اتخذت اللجنة القطرية سلسلة قرارات، من أبرزها: 1- العمل على إنجاح الإضراب العام للجماهير العربية في إسرائيل، والذي أقرته لجنة المتابعة العليا مُؤخراً، كيوم نصرة النقب، بتاريخ 11/12/2011، والمُشاركة الفاعِلة في المُظاهرة القطرية، في اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، وإعداد ورقة معلوماتية، شاملة ومركَّز، حول الجماهير العربية في النقب، وتعميمها في مختلف أنحاء البلاد، قُبيل الإضراب، وتدعو الى تبنِّي ودعم المخطط البديل، الذي يجري إعداده في هذه الأيام، من قِبل لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. 2- إزاء تصاعُد ظواهر العنف والجريمة والاحتراب الداخلي، في المجتمع العربي في البلاد، بكل أشكاله وخلفياته، ومنها تجاه مُنتخَبي جمهور ورؤساء سلطات محلية، وأخطره في استخدام السلاح، فإن اللجنة القطرية تدعو الجميع، من هيئات قيادية ومؤسسات ومدارس وجماهير، الى رفع وتطوير مَنسوب مواجهة ظواهر العنف الى رأس سُلَّم الاولويات، لِما تُشكّلة هذه الظواهر من مَخاطِر على وجودنا ومستقبلنا، ومن إِعاقة مسيرة العمل الوطني والمدني في مواجهة السياسات الرسمية تجاه الجماهير العربية، كما حمَّلت اللجنة مرة أُخرى، الشرطة وأجهزتها الأمنية، مسؤولية وجود واستخدام السلاح، بكل أشكاله ومُسمياته، في مجتمعنا، وعدم القيام بواجبها لوضع حَدٍّ لهذا السلاح.. 3- وأكدت اللجنة أنها لا يمكن أن تقبل او تتفهم أي شكل من أشكال العنف، حتى في حالات ردود الفعل، ودعتْ الى الاتفاق والتوقيع القيادي والشعبي الواسع على وثيقة اللجنة القطرية، كميثاق اجتماعي للتعهد بنبذ العنف ومحاصرته، إن لم يكن استئصاله، كما رحَّبت بقرار لجنة المتابعة العليا، بعقد إجتماع خاص للمجلس المركزي للجنة المتابعة وجميع رؤساء السلطات المحلية العربية، وبمُشاركة عدد من المهنيين والمختصين، لبحث هذا الموضوع وبلورة خطة عمل شاملة، في أقرب وقت ممكن، التوجه إلى وزير الأمن الداخلي والمفتِّش العام للشرطة،ووضعهم عند مسؤولياتهم في هذا الشأن.
