القدس المحتلة / سما / ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس محمود عباس طلب من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها الاخير قبل يومين الاستعداد للانتخابات المتوقعة في شهر ايار المقبل، مجددا التأكيد على انه لن يخوض الانتخابات لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات القادمة. وقد ابلغ الرئيس عباس اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها يوم الاربعاء بأنه طلب من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" بالاستعداد للانتخابات وانه لن يتجاوب مع طلبهم خوض الانتخابات لولاية رئاسية ثانية وانه طلب منهم ان تعمل "فتح" على اختيار مرشح جديد للرئاسة. ويقول المسؤولون في حركة"فتح" انهم يصرون على ان الرئيس عباس هو مرشحهم لانتخابات الرئاسة القادمة في حين أكد الرئيس عباس في أكثر من مناسبة خلال الاشهر الماضية على انه لن يخوض الانتخابات لولاية رئاسبة ثانية حتى لو طلبت منه "فتح" ذلك. وذكر عضو في اللجنة التنفيذية ل ان الرئيس عباس قال في الاجتماع انه تفاهم مع رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" خالد مشعل في اجتماعهما الاخير في القاهرة على ان تجري الانتخابات في الرابع من ايار المقبل وان يسبق ذلك تشكيل حكومة واحدة في الضفة وغزة. واشار المسؤول الى ان الرئيس اكد على ان اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية ومحكمة الانتخابات ستتشكلان على الارجح خلال اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وكان تم التفاهم على ان تجري في ايار الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، حيث سيفسح اعادة تشكيل لجنة الانتخابات العليا المجال امام تحديث سجل الناخبين في غزة بعد ان كانت "حماس" رفضت ان تسمح للجنة بتحديث سجل الناخبين خلال السنوات الاخيرة الماضية. ومن المقرر ان تعقد اجتماعات هامة في القاهرة يومي العشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري ، الأول للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة من اجل بحث الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق بما فيه الحكومة والانتخابات والبرنامج السياسي والمصالحة المجتمعية على ان يكون الثاني للجنة منظمة التحرير الفلسطينية وتشارك فيه للمرة الاولى حركة "حماس" وحركة الجهاد الاسلامي. واستعدادا لهذه الاجتماعات بدأت مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة ، المستمرة حتى الان ، لضمان نجاح هذه الاجتماعات. ويقول مراقبون انهم لا يلمسون جدية لدى الاطراف لا في موضوع الحكومة ولا الانتخابات وان كانوا يربطون مجرى الاحداث مع ما ستؤول اليه الجهود التي تقوم بها اللجنة الرباعية الدولية في محاولة لاعادة استئناف المفاوضات، منوهين الى ان الامور ستتضح اكثر بعد السادس والعشرين من الشهر القادم حيث تنتهي مهلة ال90 يوما التي طلبتها الرباعية لاحداث تقدم في مسألتي الحدود والامن.
