رام الله / أطلع وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لارو، والوفد المرافق له، على وضع الحريات في فلسطين. قال علوي، لدى خلال استقباله مقرر الأمم المتحدة بمقر الوزارة برام الله اليوم السبت، إنه منذ قيام السلطة الوطنية كانت أحد المهام الرئيسية، هي السماح بحرية الرأي والتعبير، فكان قانون المطبوعات الفلسطيني عام 1995، وان هذه الحرية والصحافة والطباعة مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن أرائه قولا وكتابة ورسماً. وأوضح أهمية حرية الرأي والتعبير كحق إنساني لكل شخص أينما كان ووجد، وحرية الرأي والتعبير لها دلالات كبيرة كوننا ما زلنا نعاني من الاحتلال لان مهمته إسكات الأفواه والضرب بيد من حديد حقوق الإنسان. وأكد أنه في مناطق السلطة تمارس الصحافة حريتها في تقديم الأخبار والمعلومات، وهذا الحق مسموح للأفراد والأحزاب والمؤسسات، موضحاً إحصائية بعدد الصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية الفضائية والمحلية ووكالات الأنباء والمكاتب الصحفية الموجودة في الأراضي الفلسطينية. وقال علوي: إن وسائل الأعلام تتمتع باستقلالية وتعددية ولدى الصحفيين الحرية في جمع المعلومات والبحث والتحري ولكن السلطة تعاني من أمرين الأمر الأول أنه لا يوجد تواصل جغرافي فيها والأمر الثاني أن المناطق تكون مغلقة بالحواجز الإسرائيلية وأكثر الأحداث تكون خارج مناطق السلطة. وأشار لوجود تعليمات من الرئيس محمود عباس بتشكيل لجان مهمتها إصلاح نظام التوقيف والحجز، وهناك تعليمات واضحة بترسيخ احترام حقوق الإنسان وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي ولا أي معتقل نتيجة أرائه السياسية سواء كانوا مواطنين أو صحفيين أو أشخاص يعملون بالمواقع الالكترونية، وأنه لا يوجد أي تعقيدات على المظاهرات والإعتصامات السلمية، وإنما المطلوب هو التنسيق مع قيادة الشرطة من أجل تنظيم الأمر. من جانبه أكد لارو أن حق حرية الرأي والتعبير هو من الحقوق المتكاملة والمتداخلة لأنها تلعب دورا خاصا لتسيير الحرية الشخصية ومشاركة الأشخاص في حرية الرأي والتعبير لها دلالات كبيرة على احترام السلطة لهذا الحق وتعزيز ممارسة، وإن حرية الرأي والتعبير توصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه ومتطلباته الأساسية.
