رفع الصليب الاحمر الدولي في العام 2010، 30 شكوى عن تعذيب في تحقيقات المخابرات. في كل العقد الاخير (من العام 2001 وحتى العام 2010) رفعت اكثر من 750 شكوى ضد محققي الجهاز للاشتباه بتعذيب في التحقيق. وحسب معطيات وزارة العدل، باستثناء 35 شكوى لم تنتهي معالجتها بعد لدى مراقب شكاوى المحقق معهم فان كل باقي الشكاوى اغلقت بناء على توصية المراقب الداخلي للمخابرات دون أن يفتح ولا أي تحقيق جنائي واحد. من معطيات نقلت الى الامم المتحدة في العام 2008، في أربع حالات قدم محققون الى محاكمة انضباطية. لدى الصليب الاحمر في اسرائيل المكتب الرابع في حجمه في العالم، وفيه دائرة كبيرة لزيارة السجناء المتواجدين في السجن. تقارير الرقابة لديه ينقلها الصليب الاحمر بشكل سري الى السلطات الاسرائيلية. وحسب معطيات وزارة العدل والتي نقلت الى اللجنة ضد التعذيب فقد فتح في المخابرات 51 فحصا داخليا في العام 2010 في أعقاب شكاوى مرفوعة. 30 من المنظمة، 12 من اللجنة، شكوتان خاصتان و 7 فحوصات في أعقاب نتائج ظهرت من تقارير محققي المخابرات. هذه المعطيات تجسد حالة التسويف التي تنتهجها النيابة العامة للدولة في معالجة هذه الملفات، والتي تشكو منها منظمات حقوق الانسان. عندما ترفع شكوى ضد محقق من المخابرات، تنقل الشكوى الى الاستيضاح لدى موظف قديم في الجهاز، ينقل نتائج استيضاحه الى المسؤول عن الشكاوى في وزارة العدل، التابع لمساعد النائب العام للدولة للشؤون الخاصة، شاي نيتسان. واذا ما ظهر اشتباه بعمل جنائي، ينقل المستشار القانوني للحكومة الملف الى دائرة التحقيقات مع الشرطة. والى ذلك رفع أمس 12 شخصا مع اللجنة ضد التعذيب التماسا الى محكمة العدل العليا ضد المستشار القانوني للحكومة، مطالبين بفتح تحقيق جنائي في أعقاب 12 حالة تعذيب في التحقيق. ومن الالتماس الذي رفعه المحامي نبيل دقور يتبين أن المشتكين 11 فلسطينيا واسرائيليا واحدا اشتكوا بان المحققين منعوا عنهم النوم، ربطوهم في وضعيات أليمة وضربوهم. وكانت التحقيقات في أعوام 2007 – 2010. في كل الحالات اشتكت اللجنة ضد التعذيب المرة تلو الاخرى الى المستشار القانوني للحكومة الذي لم يجب. "الحفاظ على سلطة القانون وعلى مبدأ تحمل كل شخص للمسؤولية عن أفعاله الجنائية هو مصلحة عامة صرفة. للجمهور مصلحة كبيرة ليس فقط في فرض القانون وتقديم المجرمين الى المحاكمة بل وايضا في فرض متساوٍ للقانون والا ستتضرر الثقة بينه وبين جهاز فرض القانون"، كما جاء في الالتماس. ومن الصليب الاحمر جاء ان المنظمة تدير حوارا سريا مع السلطات الاسرائيلية في هذه المواضيع.
