رام الله / سما / اعلن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ان الهيئة ستبدأ خلال الايام القليلة المقبلة الطلب من كافة مسؤولي السلطة الفلسطينية اقرارا بذممهم المالية وفقا لقانون مكافحة الفساد. وقال النتشة إن الهيئة نظرت في 142 ملفًا تحوي شبهات فساد في قضايا مختلفة منذ تأسيسها في آذار 2010 الماضي، مبينًا أنه تم تحويل 12 منها إلى المحكمة. وأوضح النتشة أن هذا الإقرار سيكون قاعدة للمساءلة والمتابعة "فلا يصح أن نرى مثلًا موظفًا راتبه ألف دولار ويملك عمارات بملايين الدولارات، هذا يستوجب المساءلة، وللمساءلة قواعد". وأشار إلى أن الهيئة بدأت الثلاثاء بتوزيع طلبات إقرار الذمم المالية على جميع المعنيين الذين حددهم قانون الهيئة، مبينًا أن حفظ هذه الذمم سيكون من اختصاص المحكمة العليا لكبار المسئولين والهيئة. وبين أن قانون الكسب غير المشروع يتميز بما لا يوجد في القوانين المماثلة بالمنطقة ويتميز بالشمولية، إذ لا يوجد قانون يشمل في عمله الرئيس ومستشاريه، ورئيس الوزراء والوزراء، المستشارون، المدراء العامين، هيئات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، الفصائل، القضاة، النيابة.." على حد قوله. وذكر أن القانون حدد محكمة خاصة ومتخصصة تنظر في قضايا الفساد التي تحول إليها من هيئة مكافحة الفساد فقط، مع توفر الإرادة السياسية بصورة ملحوظة ،"وقد قدم لنا كافة التسهيلات سواء من الرئيس عباس أو من رئيس الوزراء سلام فياض، وكل ما طلبناه وضع لنا حسب القانون". وحول تزامن إقرار الذمة المالية مع استقالة عدد من الوزراء بحكومة رام الله بسبب شبهات فساد، قال إن "الإقرار استحقاق قانوني، وعندما أعلن عن قانون الكسب غير المشروع منذ حزيران 2010، أصبحنا ملزمين بإعداد هذا الإقرار، وحينما أنجزناه سلمناه للرئيس عباس ووزعناه، ولا علاقة له بأي سبب آخر". وفيما يتعلق بالوزراء، قال النتشة "نعم وجهنا استدعاء لعدد من الوزراء والمسئولين، وأنجزنا لائحة اتهام لأحد الوزراء وقدمناه للمحكمة، وأما قضية الوزير الآخر فهي قيد الدرس ولم تنته ولم نوجه حتى الآن لائحة اتهام للمحكمة بخصوصه". وأوضح أن غالبية القضايا الملفات قديمة واستغرقت سنوات في المحاكم دون أن يبت فيها، لافتاً إلى شمول قانون مكافحة الفساد للتحقيق في أية شبهات فساد داخل الفصائل الفلسطينية، مشيدًا بتوقيع الفصائل الفلسطينية أمس على مذكرة تتعهد بالتعامل مع هيئة مكافحة الفساد. وأضاف "هذا دليل جديد على أن الجميع يقف في خندق واحد لمكافحة الفساد، فنحن لدينا خندقين في مجتمعنا: خندق الاحتلال وأعوانه والمفسدين في المجتمع الفلسطيني، وخندق الشرفاء والمناضلين في الخندق الآخر، كل من يقوم بعملية الفساد يخدم العدو قاصدا أو غير قاصد". وفي السياق، كشف النتشة أن الهيئة قامت فعلًا بالتحقيق في شبهات فساد داخل الفصائل، قائلًا:" لم نترك فصيلًا بشبهة فساد إلا وتحققنا منها". وفيما إذا أدرجت الهيئة ملفات الفساد القديمة على جدول أعمالها، قال النتشة:" نحن في الهيئة لم نعف عن أحد منذ وجدت منظمة التحرير وحتى اليوم كل من يتمكن من تقديم وثائق تدين أحد بالفساد فنحن سنحقق فيها وندين المتورطين، سواء من زمن الثورة أو زمن السلطة، والزمن لا يلغي التهمة". وحول عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها، أوضح أن "الهيئة جديدة وكان النائب العام هو من يتولى هذه الملفات، ولكن منذ بداية تأسيسها حول إليها 142 ملفًا، ولم نغرق بها وقمنا بدراستها وحددنا أنواعها وأعدنا ما يقرب من 61 ملفًا ليست من اختصاصنا وتابعنا دراسة 81 منها". لكن النتشة بين أن معظم هذه الملفات قديمة، والغالبية الساحقة مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون أن تفتح، "غير أن بعضها لا يوجد مبرر للشكوى فيها، وبعضها أعددنا لها لائحة اتهام وحولناها للمحكمة". وتابع" لدينا الآن 16 ملفًا جاهزًا بلوائح اتهام، وحولنا 12 منها لمحكمة جرائم الفساد، منها ملف أحد الوزراء"، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت مئات الشكاوى بشبهات فساد لكن معظمها كانت كيدية وغير حقيقية وقدم مقدميها للمحكمة. وفيما يتعلق بشبهات فساد حول مسئولين فلسطينيين في الخارج، قال النتشة "نعم لدينا اتهامات بالفساد على مسئولين فلسطينيين في الخارج، وحاولنا إحضارهم بكل الطرق، ولكن لم ننجح بعد، ولكن هذا لم يمنعنا من التحقيق معهم في سفارتنا ببلد محدد" لم يذكر اسمه. وقال إن الهيئة حصلت على بعض المعلومات ولكنها غير كافية ولا نافعة ما لم يجري إحضارهم. "ولا زلنا نعمل على إحضارهم بالوسائل القانونية والسياسية، وحينما نعجز عن إحضارهم، بعضهم لن نستفيد من حكم عليه ولكن البعض سيتضرر بحكم غيابي عليه". وأكد أن الهيئة تتبع كل الخطوات اللازمة على الصعيد الدولي والإقليمي والداخلي، وطلبت من الرئيس عدة مرات العمل على استرداد شخصيات من الخارج ومنهم "سامي الرملاوي وخالد سلام" وعدد آخر طلبناهم بالاسم من البلاد التي نظن أنهم موجودين فيها". وتطرق النتشة إلى تعاطي الهيئة مع شكاوى فساد لشخصيات أو مواطنين موجودين في قطاع غزة، وقال إن القطاع فيه وضع خاص، لكنه ذكر إحدى الملفات التي تعاونت فيها الهيئة مع حركة حماس لإحضار سيدة من القطاع كي تتنازل عن أراضٍ مسجلة باسمها وتعود ملكيتها للسلطة. وقال النتشة "طلبنا أحد المواطنين من غزة، وقلنا له عندك 380 دونم أرض مسجلة باسمك وهي ملك للسلطة، لماذا هي مسجلة باسمك؟ قال: نعم لدي، وحاولت نقلها للسلطة عدة مرات ولكن لم أنجح، وهي تحت تصرفكم، ولكن توقيعي وحدي لا يكفي، وهناك سيدة ذات علاقة من القطاع يجب أن توقع أيضا". وأضاف"قمنا باستصدار تصريح لها للقدوم من غزة إلى رام الله لتدلي بشهادتها وتوقع للتنازل عن الأرض لصالح السلطة التي تملكها، لكن السيدة قالت إنها تحتاج لتصريح من حماس". وذكر النتشة أنه أجرى مفاوضات ونقاشات مع حماس بهذا الخصوص، وتحدث مع أحد المسئولين في الحركة، مضيفا"قلت لهم ما مصلحة حماس أن تمنع محاربة الفساد؟ استنكر الرجل الحادثة ووضحت له مسألة إعاقة سفر السيدة المذكورة، وفعلا بعد يومين حضرت السيدة وأعدنا الأرض لملكية السلطة".لكنه أوضح أن لدى الهيئة العديد من الشكاوى بشبهات فساد في قطاع غزة، ولكنها لا تستطيع التحقيق فيها بسبب الوضع في غزة وغياب السلطة هناك. وفق قوله.
