رام الله / سما / ترأس وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي، وممثّل السويد القنصل العام لدى السلطة الوطنية الفلسطينية السيد "آكسل ويرنهوف"، المشاورات السنوية بين الطرفيْن، والتي تم فيها استعراض البرامج والمشاريع التنموية للعام القادم 2011- 2012 ومناقشتها بهدف ضمان انسجام هذه المساعدات مع الأولويات التنموية الوطنية الفلسطينية. رحب الجرباوي بالسيد ويرنهوف والوفد المرافق له، معبّراً عن شكره للحكومة السويدية على الدعم المتواصل للشعب والسلطة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني. وثمّن عاليًا حرص الجانب السويدي على عقد المشاورات الثنائية سنوياً، والتي أصبحت ركيزة أساسية تستند عليها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في تجنيد المساعدات الدولية وتوظيفها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ومع رؤية السلطة الوطنية الرامية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وأشار وزير التخطيط إلى أن المشاورات السنوية باتت نهجاً عملياً يثبت فاعليته باستمرار، وذلك لنجاحها في تجنيد المساعدات الدولية ومواءمتها وفق الأولويات والاحتياجات الوطنية. وأعرب السيد ويرنهوف عن إعجابه بحجم الإنجاز والتقدم الذي حققته السلطة الوطنية على صعيد بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وكذلك على النقلة النوعية التي شهدتها عملية التنمية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً في السياق ذاته على أن بلاده فخورة بتقديمها كافة الدعم والمساندة الممكنة للشعب الفلسطيني بغرض استكمال جاهزيته لبناء مؤسساته واستكمال مقومات الدولة على الأرض. وأشار إلى أن حكومة بلاده تضع في إستراتيجيتها تغطية المناطق المصنفة (ج)، والقدس الشرقية، وقطاع غزة ضمن أبرز أولوياتها التنموية والإغاثية. كما استعرض الجانب السويدي المشاريع الممولة من قبلهم وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية الجاري تنفيذها على الأرض، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، وتلك المشاريع الجديدة التي من المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة. يذكر أن حجم المساعدات السويدية في الأعوام الثلاثة الماضية (2008-2011) بلغ حوالي 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن تدعم الحكومة السويدية السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2012 بحوالي 104 مليون دولار بما يشمل الدعم التنموي والإنساني، بالإضافة إلى دعم الموازنة. وتعد المساعدات الإنسانية من القطاعات البارزة التي تدعمها الحكومة السويدية، حيث يتم تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 70 مليون دولار سنوياً لدعم هذا القطاع، ومن بين القطاعات الأخرى الممولة من قبل الحكومة السويدية؛ الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون، والتنمية المستدامة والبيئة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الموازنة، ومؤسسات المجتمع المدني. هذا وقد شارك في المشاورات ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، وخلال المشاورات تم تقديم عرض من قبل الجانب الفلسطيني حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري والأعوام القادمة.
