رام الله / سما / أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، استراتيجيتها لتقديم أحدث جيل من تطبيقات إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الجهود الوطنية لبناء الدولة الفلسطينية. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، إن الوزارة طورت استراتيجية لتحديث إدارة القطاع العام لتلبية مطالب الحكم الرشيد في عصر استخدامات النطاق العريض. وقد عُرض خلال المؤتمر الملخص التنفيذي لمشروع الاتصالات الموحدة، تحت عنوان ’تحديث القطاع العام باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات’. وأضاف أبو دقة: ’تعمل الوزارة منذ نحو عامين على تحديث عمليات الأتمتة والبرمجة، والنهوض بالمعاملات الإلكترونية، لتحقيق خدمات أفضل للجمهور الفلسطيني، وحاليا تبني الشبكة الحكومية عن طريق الألياف الضوئية، وعملية الترقيم، والنهوض بالبريد الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات’. وقال، ’هناك شراكة جديدة مع القطاع الأكاديمي والجامعات، من أجل تدريب الطلبة على الشبكات المتطورة’، مشيرا إلى أن نظام الاتصالات الموحدة سيربط الناس بشكل أفضل، وسيوفر اتصالات سريعة دون تأخير في إدارة الحكومة كاملة، ويعمل على بناء وتوحيد الجهود. من ناحيته، قال رئيس شركة نيتويرك دينامكس كين زيتا، إن فلسطين في طور إعادة صياغة العمليات الحكومية لملاءمة عصر المعلومات. وأضاف: إن الحكومة الفلسطينية ستقوم بتطوير نموذج جديد لبناء الدولة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيكون بمثابة المرجعية التوجيهية ونمطا يحتذى به للعديد من والشركات الاقتصادية الناشئة والانتقالية’. وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات، إن السلطة الوطنية أعلنت إستراتيجيتها لتقديم جيل حديث من تطبيقات إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لدعم الجهود الوطنية لبناء الدولة الفلسطينية. وأضاف: أن السلطة أكدت اعتمادها أحدث الابتكارات في مجال الخدمات المستضافة والحوسبة الحسابية، والتواصل البيني من شخص لآخر؛ من أجل توفير حلول مشتركة للنقل الفوري للبيانات والفيديو والصوت عبر الشبكة الحكومية الحالية. ويعمل هذا المشروع الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نهج الحكومة الواحدة؛ لتحسين تدفق المعلومات في الحكومة، وتعزيز التماسك والتواصل الوطني، وتقليص التكاليف التشغيلية. يذكر أن شركة ’نيتويرك دينامكس’ درست هذا المشروع الذي استغرق ما يقارب العام، في إطار منحة مقدمة للسلطة الوطنية من الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية، وتمكنت من تحديد الإستراتيجية، وإطار عمل الخدمات المشتركة للاتصالات الموحدة، ومركز البيانات الوطني الجديد.
