رام الله / سما / ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بالمجلس التشريعي، في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد أبو هولي، الاعتداءات على القطاع الزراعي، واستمعت لمدير عام هيئة البترول أمين بشير، الذي أطلع المجموعة على أوضاع الهيئة والمعيقات التي تواجه عملها.وقدمت النائب سهام ثابت، شرحا عن الاعتداءات المتعددة على الأراضي الزراعية في فلسطين والتي تتمثل في الاعتداءات اليومية للاحتلال وقطعان مستوطنيه، والتي كان آخرها مصادرة 1500 دونم في الأغوار الشمالية، إضافة إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية دون تخطيط، واستخدام الأراضي الزراعية الخصبة لعمل مناطق صناعية.وتساءلت ثابت عن المنطقة الصناعية المزمع إقامتها على سهل الجلمة في جنين، الذي يتميز بخصوبة تربته ووفرة المياه الجوفية فيه، مؤكدة أن المادة (11) من قانون الزراعة تنص على عدم البناء في المناطق الزراعية.من جهة أخرى، أشار أمين بشير إلى أن هيئة البترول ما زالت هيئة البترول بلا قانون وأنها جزء من وزارة المالية، وأن القانون السابق الذي أصدره المجلس التشريعي الأول لا ينطبق عليها بعد أن تم دمجها بوزارة المالية وأصبحت غير مستقلة.وتحدث بشير عن إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة وعن إعادة تأهيل المستودعات وبالتحديد في نعلين وكذلك إعادة هيكلة الهيئة من حيث الأهداف والصلاحيات، مؤكدا أن الهيئة تدعم المحروقات بشكل مباشر حيث تشتري طن السولار بـ7000 شيقل وتبيعه للتجار بـ6300 شيقل؛ لهذا نجد أن أسعار المحروقات في فلسطين أقل منها في إسرائيل.وقررت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بالمجلس التشريعي في ختام جلستها اليوم استكمال النقاش حول هذا الموضوع في جلسات لاحقة.وحضر الاجتماع كل من النواب: أحمد أبو هولي، وإبراهيم المصدر، وخالدة جرار، ويحيى شامية، وبرنارد سابيلا، ونجاة الأسطل، ووليد عساف، ومحمد حجازي، وسحر القواسمي، وفيصل أبو شهلة، وسهام ثابت، وجمال حويل.
