نحو 6 في المائة فقط من التحقيقات التي أجراها الجيش الاسرائيلي في السنوات الاخيرة للاشتباه بمس بالمواطنين الفلسطينيين وباملاكهم رفعت في النهاية لوائح اتهام ضد جنود وضباط – هذا ما يتبين من تقرير تنشره اليوم المنظمة اليسارية "يوجد قانون". في المنظمة تابعوا 192 شكوى وحللوا مضمون 67 ملف تحقيق لدى الشرطة العسكرية عنيت بطيف واسع من الاشتباه بالمس بالفلسطينيين: أعمال قتل واصابة، أعمال سلب ونهب، سرقة ومس آخر بالاملاك، تنكيل بالمارة وبالمعتقلين وغيرها. في "يوجد قانون" يقولون انه في سنوات 2000 – 2010 رفع الى الشرطة العسكرية 3.150 بلاغ على مخالفات مس بالمواطنين الفلسطينيين وباملاكهم على أيدي رجال الجيش. على أساس هذه البلاغات فتح 1.949 ملف تحقيق ورفع 112 لائحة اتهام ضد 190 جنديا وضابطا أي نحو 90 في المائة من الملفات لا تصل الى لائحة اتهام. من أصل 181 متهما انتهت محاكماتهم ادين 163. ليئور يفنا، رئيس دائرة التحقيقات في "يوجد قانون" وواضع التقرير يدعي بان "اخفاقات منظوماتية في الشرطة العسكرية وفي النيابة العامة العسكرية تؤدي الى أن يكون احتمال نجاح شكوى بجناية ارتكبها جندي من الجيش ضد فلسطيني في أن تصل الى لائحة اتهام هو احتمال شبه صفر". أحد هذه الاخفاقات، حسب التقرير هو نقاط خلل مهنية متكررة في تحقيقات الشرطة العسكرية. وحسب الادعاء، فان محققي الشرطة العسكرية يكادون لا يستخدمون أدوات التحقيق العادية، كآلة الكذب، المواجهات بين الشهود الفلسطينيين والمشبوهين أو طوابير التشخيص المباشرة. في "يوجد قانون" يدعون بان سياسة الجيش القاضية بان تفحص كل شكوى بمخالفة في اطار النشاط العملياتي في اجراء مسبق يتناول استيضاح الامر في "تحقيق عملياتي" يؤدي الى تقادم الادلة ويسمح للمشاركين بتنسيق الافادات. وقد تراجع الجيش الاسرائيلي عن هذه السياسة فقط فيما يتعلق بالحالات التي يقتل فيها فلسطينيون، حين يفتح عندها على الفور تحقيق من الشرطة العسكرية. ويشير التقرير الى أنهم في كانون الثاني 2009 رفعت الى الشرطة العسكرية شكوى عن جندي في الخليل أطلق دون مبرر عيارا مطاطيا في جبين فتى فلسطيني ابن 14 كان في طريقه الى بيته. حتى اليوم لم يتقرر بعد فتح تقرير جنائي في الحدث. حسب التقرير، في 89 في المائة من الحالات التي يجرى فيها تحقيق عملياتي تقرر عدم فتح تحقيق جنائي.
