انجاز للمستوطنين في الصراع ضد اخلاء البؤر الاستيطانية. فالحكومة ستطلب من محكمة العدل العليا التأجيل بنصف سنة اخلاء البورة الاستيطانية جفعات اساف التي تعهدت باخلائها حتى نهاية 2011. في اذار من هذا العام تعهدت الحكومة امام محكمة العدل العليا باخلاء البؤر الاستيطانية التي بنيت على ارض فلسطينية خاصة، وسلمت جداول زمنية للاخلاء. وتشمل هذه البؤر الاستيطانية جفعات اساف، التي يسكن فيها 30 عائلة. لم يتقرر بعد كيف ستعلل الحكومة طلب التأجيل. هذا الصباح سيواصل سكرتير الحكومة وممثلو النيابة العامة للدولة التباحث في صيغة المبررت التي ستطرح على القضاة. موضوع جفعات اساف بحث في محكمة العدل العليا منذ العام 2007، في أعقاب التماس رفعته حركة السلام الان من خلال المحامي ميخائيل سفراد وشلومي زكريا. وطلبت السلام الان تطبيق "اوامر التخوم" التي اصدرها وزير الدفاع شاؤول موفاز لست بؤر استيطانية والتي تعني اخلاء كل الارض "المتاخمة". في البداية ادعت الدولة بانها تجري مفاوضات مع المستوطنين لاخلاء المستوطنين طواعية، الامر الذي لم يحصل ابدا. وبعد ذلك، في أعقاب أمر احترازي، ادعت الدولة بان الحديث يدور عن "سلم أولويات". في أعقاب جلسة عقدت في شباط من هذا العام برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقرر تغيير الاتجاه: البؤر الاستيطانية التي بنيت على اراضي دولة ستسوى، اما البؤر الاستيطانية التي بنيت على ارض خاصة فستخلى حتى نهاية هذا العام. في أعقاب قرار محكمة العدل العليا، يفترض بالدولة أن تبلغ حتى الاول من تشرين الثاني عن تقدم اجراءات التسويغ والاستعدادات للهدم. في الشهرين الاخيرين مورس ضغط سياسي كبير من جانب اليمين على رئيس الوزراء لمنع الهدم. ويكاد يكون كل النواب والوزراء من الليكود أعربوا عن موقف بموجبه يجب منع الاخلاء. في البداية سعى رئيس الوزراء الى تشكيل لجنة قانونيين خارجيين من غير النيابة العامة لفحص تسويغ البؤر الاستيطانية التي بنيت على ارض خاصة، ولكن تراجع عن ذلك في أعقاب المعارضة القاطعة من المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين. ويوم الاثنين الماضي ليلا التقى رئيس الوزراء بفينشتاين وفي أعقاب اللقاء قال لوزرائه ان ليس في نيته الصدام مع المستشار القانوني، وانه يجب بلورة "حل ابداعي" للمشكلة. من اللحظة التي شطبت فيها الفكرة عن جدول الاعمال تقرر العمل على تأجيل الهدم بنصف سنة. وعارض المستشار القانوني بداية هذه الصيغة، ولكنه رضي شريطة أن يعلن بانه في النصف سنة هذه ستجرى مفاوضات لاخلاء طوعي، واذا لم ينجح هذا فستهدم البؤرة. المستوطنون لا يوافقون على هذه الصيغة، ويطالبون بان يكتب بانه في الاشهر الستة القادمة سيتم البحث عن حلول "بوسائل سلمية". هذا ويفترض بالدولة اليوم أن ترفع ردها ويبدو ان صيغة طلب التأجيل ستكون صيغة حل وسط. وحسب التقديرات، لن يرفض القضاة طلب الدولة، ولكن يحتمل أن يذكروا التاريخ الاخير، بعد نصف سنة، في القرار القضائي. قرار مشابه صدر في محكمة العدل العليا في المداولات حول بؤرة جبل ارطيس، حيث تعهدت الدولة بالهدم حتى ايار 2012. وكتب القضاة بانهم سجلوا أمامهم تصريح الدولة، وشطبوا الالتماس. اذا ما نزلت عن جدول الاعمال مسألة هدم جفعات اساف، فسيوجه كل الانتباه الى هدم بؤرة ميجرون. البؤرة الكبيرة التي تضم 50 عائلة، هي الوحيدة التي في موضوعها أصدر القضاة أمر "إفعل" للهدم، حتى نهاية اذار 2012. في هذه الحالة سيكون صعبا على نتنياهو أكثر ايجاد "حل ابداعي" يرضي المستشار القانوني، النواب والوزراء من الليكود على حد سواء. في اليمين يعلقون آمالا كثيرة على مشاريع قانون خاصة تقرر بانه يجب تعويض اصحاب الاراضي في البؤر كبديل عن الهدم. ولكن مشكوك أن تنطبق مشاريع القوانين كهذه على قرارات قضائية سبق أن صدرت.
