بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية ومعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضغط على الرئيس عباس وإثنائه عن تسليم طلب عضوية دولة فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، لا تزال حكومة نتنياهو العنصرية ، المعادية بالكامل لعملية السلام تهدد وتتخبط في إصدار القرارات المتلاحقة ، لمواجهة شجاعة الموقف الفلسطيني الصلب الذي يواصل خوض المعركة السياسية الشرسة بهدف انجاز الأهداف الوطنية المشروعة، مباشرة بعد عودة نتنياهو الخائبة من الأمم المتحدة أصدرت حكومته قرارا ببناء أكثر من ألف وحدة سكنية في محيط القدس في خطوة تحدي سافرة للمجتمع الدولي وبالأمس أوردت صحيفة جيروزاليم بوست على لسان وزير الخارجية ليبرمان ، هذا البلطجي السكير – على حد تعبير صديقي عدلي صادق – القادم من جمهورية مولدا فيا إحدى مكونات الاتحاد السوفياتي سابقا والذي أعطى تعليمات إلى القسم القانوني في وزارة الخارجية لإعداد مسودة تقرير تتضمن عدم جاهزية الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة معتمدا في ذلك على مزاعم باطلة هي : · فشل وعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء الانتخابات المحلية ، التشريعية الرئاسية بمعنى أن الفلسطينيين غير مؤهلين حتى الآن للتعاطي مع الديمقراطية ومتطلباتها وان إسرائيل هي من يمثل واحة الديمقراطية في الشرق وهي محاصرة بنظم استبدادية وتسلطية من كل جانب ؟! · حالة الانقسام السائدة الآن في الأراضي الفلسطينية حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة في مقابل سيطرة حركة فتح على الضفة الغربية وهذا الوضع لايؤهل الفلسطينيين لبناء دولة خاصة بهم ؟! في إطار الرد على هذه المزاعم التي لاتصمد أمام حقائق الواقع وأمام الحقائق التي أكدت عليها مؤسسات المجتمع الدولي نسجل الآتي : أولا : ألم تؤكد المنظمات الدولية ذات الاختصاص ومنها مؤسسة البنك الدولي في إطار وثيقة مدرجة الأن في الأمم المتحدة على أن السلطة الفلسطينية قد أنجزت بنجاح البنى التحتية والمؤسسات اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية ؟ بل وأكدت على مدى الشفافية العالية التي يتسم بها أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية ؟ ثانيا : عندما قال الرئيس الأمريكي اوباما – الذي يئن تحت ضغط اللوبي اليهودي الآن – قولته الِشهيرة : " آمل أن أرى في العام القادم مندوب دولة فلسطين جالسا أمامي في الجمعية العامة " ألا يؤكد هذا على ا ن الرئيس اوباما لم يقل هذا الكلام من فراغ بل كان يدرك أن الفلسطينيين جاهزين ومؤهلين وبتفوق لإقامة دولتهم المستقلة ؟ ثالثا : ثمة استفهامات موجهة إلى هذا العنصري الفاشي ، ليبرمان الذي يزعم أن الفلسطينيين لا يستحقون دولة : من هو الذي أعاق ،بجانب عوائق أخرى، ولا يزال إجراء الانتخابات وتنفيذ المسار الديمقراطي بكل حرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟ أليست هي الحواجز ، الجدران ، المعازل والهيمنة على مدينة القدس وسكانها وكذا عمليات المداهمة والملاحقة و الاعتقال ؟ من هو المسؤول الأول عن تجزئة الوطن وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية ؟ ألا يعود هذا إلى سياسة شارون – الميت الحي – عندما انسحب من قطاع غزة بطريقة أحادية الجانب وبعيدا عن التشاور والتنسيق مع السلطة الفلسطينية وكان هذا بهدف توريط الفلسطينيين في مستنقع الاشتباك الداخلي ؟ لينصرف الاحتلال عن أرضنا المحتلة عام 67 وليراقب ليبرمان سلوكنا ويختبر قدراتنا ما إذا كنا جاهزين لبناء دولتنا العصرية ، الحضارية التي تحترم كل المواثيق والأعراف الدولية أم لا ؟ بكلمة أخيرة نقول : إن محاولات اليميني المتطرف ليبرمان الخاصة بتوزيع وثيقة في الأمم المتحدة حول عدم جاهزية الفلسطينيين لبناء دولتهم لن يكون لها أي نصيب من النجاح ولن تصمد على الإطلاق أمام هذا الاعتراف الشامل من قبل المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية ولن تصمد أمام الانجازات الكبيرة التي حققتها السلطة الفلسطينية تمهيدا لقيام الدولة والتي حازت على احترام وتقدير مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص كما لن تنجح مناورات حكومة نتنياهو التي تتظاهر بموافقتها على مبادرة اللجنة الرباعية مؤخرا وهذا بهدف إرباك الحركة السياسية الفلسطينية الفاعلة على الصعيد الدولي والتي تواصل خوض المعركة السياسية على طريق انجاز الأهداف المسطرة .
