في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية والتي تم تبنيها يوم 15 تشرين الثاني 1988 من قبل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو الجسم الذي يمثل الفلسطينيين حول العالم، تم تحويل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين – بناء على توصياتي. وينص إعلان الاستقلال على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلسطين – أيضا بناء على توصياتي. وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين في تمثيلها لمصالح كل الفلسطينيين حول العالم عندما تصبح فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة. وبهذا تم صون كل الحقوق - لكل الفلسطينيين ولمنظمة التحرير الفلسطينية. لن يحرم أحد من حقوقه. منظمة التحرير الفلسطينية لن تخسر مكانتها وهذه الصيغة القانونية لا تنتهك أو تتعارض مع الميثاق الوطني الفلسطيني بل على العكس، لقد أقرها المجلس الوطني للمنظمة. ولكن مع الأسف، قام أستاذ من جامعة أوكسفورد يدعى جاي جودوين جل بنشر مذكرة مليئة بالتحريفات. هذه المذكرة تستند الى العديد من الافتراضات المغلوطة. هذا الأستاذ الجامعي غير ملم بجميع الجوانب التقنية المتعلقة بالقانون والدستور والتي تم تضمينها في اعلان الاستقلال منذ البداية لضمان عدم تحقيق هذا السيناريو المدمر الذي أشار اليه – أيضا بناء على توصياتي. جميع الحقوق الفلسطينية تم صونها وستستمر هذه الحماية مع حصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة، بما في ذلك حق العودة. في الواقع، كنت قد شرحت كيف يمكننا الحصول على عضوية الأمم المتحدة في الوثيقة الأصلية التي أعددتها للرئيس ياسر عرفات ومنظمة التحرير في العام 1988. كل النصائح التي كنت قد قدمتها للرئيس عرفات ومنظمة التحرير بين العام 1987 و1989 كانت تستند الى الافتراض أنه يوما ما سنتقدم بطلب العضوية في الأمم المتحدة وقد حل هذا اليوم الان. أرجوكم واصلوا هذا المسار. لقد عملت من أجل هذا اليوم منذ أن اقترحت فكرة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بطريقة مشابهة لتلك التي حصلت فيها ناميبيا على العضوية في الأمم المتحدة. وكنت قد قدمت هذا الاقتراح أول مرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران من العام 1987. فكرة التقدم بطلب عضوية فلسطين للأمم المتحدة كانت فكرتي. عندما طلب مني موكلي وصديقي العظيم الراحل د. حيدر عبد الشافي، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض (في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط) أن أعد مسودة للعرض الفلسطيني المضاد لاتفاقية أوسلو البائدة، قال لي بجدية حازمة: "الأستاذ بويل، لقد قررنا أن نطلب منك اعداد هذه الاتفاقية المرحلية لنا. افعل ما شئت ولكن لا تخون حقنا في دولتنا!" في حينها أجبت د. حيدر: "لا تقلق د. عبد الشافي. كما تعرف، أنا كنت أول من دعى الى انشاء الدولة الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة في حزيران 1987 وبعدها خدمت كمستشار قانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية لإنشاء الدولة الفلسطينية. لن أفعل شيئا يلحق الأذى بالدولة!" كما وعدتك يا د. حيدر، لن أفعل شيئا يلحق الأذى بفلسطين والفلسطينيين. * فرانسيس بويل أستاذ في القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الينوي.
