غزة / سما / طالبت الهيئة المستقلة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد حكومة غزة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المواطن حسن محمد الحميدي (27) عاما من سكان وادي السلقا الواقعة شرق بلدة دير البلح وسط قطاع غزة والذي توفى يوم أمس السبت الموافق بعد نقله من مركز التحقيق التابع لإدارة مكافحة المخدرات إلى مستشفى الشفاء بغزة. وقالت الهيئة في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه أنه ووفقا للمعلومات المتوفرة لديها ، فقد أفاد والد المواطن الحميدي للهيئة أن ابنه احتجز بتاريخ 3/6/2011 في مركز حفظ النظام الواقع شرق مستشفى شهداء الأقصى، وكان معصوب العينين ويصرخ " ليس لي علاقة بالأمر" ، وانه تعرض لضربة على رأسه بعقب بندقية احد أفراد الشرطة، ما أدى إلى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح التي مكث فيه ساعتين قبل نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة التي مكث فيه أسبوعا حتى وفاته. ورأت الهيئة أن وفاة المواطن الحميدي يأتي في سياق تكرار حالات تعذيب المواطنين أثناء الاحتجاز، كان آخرها حالة المواطن أنور أبو غانم (46 عاماً) من سكان مخيم جباليا والذي طالبت الهيئة في بيانها الذي أصدرته بتاريخ 6/6/2011 بإجراء تحقيق جدي في شكوى تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. وطالبت الهيئة وزارة الداخلية بغزة بفتح تحقيق جدي في ملابسات وفاة المواطن حسن محمد الحميدي، وفي حالات التعذيب الأخرى ونشر نتائج التحقيق في الحادث المذكور والحوادث السابقة على الملأ. ودعت داخلية غزة الي إصدار تعليمات واضحة تبين بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني، وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني. وأنها جريمة لا تسقط بالتقادم. بدوره طالب المركز الفلسطيني الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف مقتل المواطن إسماعيل أبو طه على أيدي مسلح ادعى بأنه يعمل في المباحث العامة بمدينة خان يونس، كما طالب بالتحقيق أيضاً في ظروف وفاة المواطن حسن الحميدي وإصابة المواطن عبد الله أبو مغيصيب، وكلاهما من سكان قرية وادي السلقا، بعد احتجازهما من قبل شرطة مكافحة المخدرات بمدينة دير البلح. واكد المركز في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه على ضرورة ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ونشر نتائج التحقيقات على الملأ. وطالب المركز حكومة غزة بفتح تحقيق في مقتل مواطنين اثنين وتقديم مقترفيها الي العدالة . وذكر المركز ان التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
