يزعم الكسندر يعقوبسون ان منتقدي التشريع العنصري، الذي يصدر في الآن الاخير عن مجلس النواب الاسرائيلي، مصاب بعدم النزاهة وعدم قول الحق ("ماذا يقول القانون في الحقيقة"، "هآرتس"، 14/4). وهو يزعم ان اولئك الذين يعيبون "قانون لجان القبول" للبلدات الجماهيرية في الجليل والنقب باعتباره قانونا عنصريا يجعل اسرائيل تشبه نظم الحكم العنصرية البينة التي عرفها القرن العشرون والتي أكل الدهر عليها وشرب، تتجاهل حظر التمييز العرقي المذكور فيه بلغة لا تقبل اللبس: "لن ترفض لجنة القبول، قبول مرشح لاسباب عنصرية أو دينية أو جنسية أو قومية أو محدودية أو مكانة شخصية أو سن أو والدية أو ميل جنسي أو ارض منشأ أو وجهة نظر أو انتماء حزبي – سياسي". بيد انه يتبين ان المدافعين عن عدل الرسم البياني للعنصرية الاسرائيلية الصاعد يميلون الى عدم رؤية الحقيقة كلها. لان القانون مع رفضه التمييز لاسباب عرقية صريحة يسمح للجنة القبول بأن "ترفض قبول مرشح للبلدة الجماهيرية اعتمادا على... عدم ملاءمة المرشح للنسيج الاجتماعي – الثقافي للبلدة الجماهيرية، حيث يوجد أساس لافتراض ان يكون فيه ما يمس هذا النسيج". ولما كان في عالمنا ما بعد الحداثي قد أصبحت مصطلحات مثل "ثقافة" و"ثقافي" و"اجتماعي – ثقافي" تشبه كلمات شيفرية بديلة من مختلف فئات تصنيف الانتماء الجماعي وفيها "العنصر" و"الدين" و"القومية" و"ارض المنشأ" (بل كل هذه معا في الأكثر)، فان أمامنا اجراءً محكما من المشرع الاسرائيلي للموافقة على التمييز العرقي – القومي بلغة قانونية سليمة سياسية موافقة لروح العصر على نحو لطيف. ولما كان أكثر سكان البلدات الجماهيرية في الجليل والنقب ثقافتهم يهودية كما تعلمون (أي انهم يهود) فيمكن أن نفترض ان من يتوقع ألا يُقبلوا لهذه البلدات "اعتمادا على عدم الملاءمة للنسيج الاجتماعي – الثقافي" هم قبل كل الجميع مواطنون لا يرغبون في تبني الثقافة اليهودية مثل مواطني اسرائيل الذين ثقافتهم عربية (أي العرب). لكن المُحلي المتعدد الثقافة للغة القانون التي تتحدث بروح العصر، عن حق بلدة أو جمهور في اقامة صبغة اجتماعية – ثقافية متميزة، يُمكّن أنصار الديمقراطية والتعدد الثقافي بيننا من ابتلاع حبة التمييز والفصل العرقيين بين مواطنين اسرائيليين. ينبغي اذا ألا نرى "قانون لجان القبول" للبلدات الجماهيرية تعبيرا عن عودة فوضوية الى القومية المركزة حول نفسها العنصرية الواضحة كما في اوروبا القديمة في القرن الماضي. فالعنصرية الاسرائيلية الحالية الجديدة مثل عنصرية اليمين الاوروبي الجديد هي عنصرية حضارية شيئا ما ترفض حينما تأتي لاقصاء الأقليات والمختلفين والاجانب، ترفض استعمال "العرق" لصالح "الثقافة". هذه عنصرية ما بعد الحداثة تتنكر بلا خجل بلباس خطاب التعدد الثقافي لمجموعة أقلية عرقية – دينية وكأنه ليس الحديث هنا عن شعب سياسي بل عن جماعة يهودية صغيرة من الجاليات معرضة لخطر الفناء الثقافي. ينبغي أن نقول في التشريع العنصري الجديد الذي أخذ يُسن في سفر القوانين الاسرائيلي الحقيقة والحقيقة وحدها. لانه ينبغي ان نقول هذه الحقيقة كاملة، لان قول نصف الحقيقة قد يُسهم في هذه الحالة إسهاما مريبا على نحو خاص في اخفاء السم العنصري لهذا التشريع الاسرائيلي عن نظر الجمهور الاسرائيلي
