المفاوضات بين هستدروت الاطباء ووزارة المالية فشلت. بيد انه حتى لو طرأ تقارب في مواقف الطرفين، فان ثمة مطلبا واحدا محظور على الحكومة ان تقبله بأي شرط: إحلال الخدمات الطبية الخاصة على المستشفيات الحكومية وتلك التي بملكية صناديق المرضى. على رأس المحافل التي تحاول الدفع الى الأمام بالخدمات الطبية الخاصة تقف شركات التأمين الخاصة، مجموعة اطباء كبار يهتمون أساسا بمصالحهم (على حساب زملائهم الشباب، الخبراء في المجالات التي لا تسمح بممارسة المهنة على نحو خاص)، ونائب وزير الصحة يعقوب لتسمان. وذلك لان الخدمات الطبية الخاصة تنال الشعبية بين الجمهور الاصولي. ولهؤلاء ينضم الآن رئيس الوزراء. موقفه يتعارض وفتوى المستشار القانوني للحكومة من العام 2002، الذي عارض الخدمات الطبية الخاصة بحدة، قرار محكمة العدل العليا في 2009، الذي قضى بأنه باستثناء الاتفاقات التاريخية في المستشفيات في القدس – فان الخدمات الطبية الخاصة، التي جرت في حينه بشكل عشوائي في المستشفيات العامة في ساعات ما بعد الظهر، ليست قانونية. مؤيدو الخدمات الطبية الخاصة يدعون بأنها ستساعد في إبقاء كبار الخبراء في المستشفيات وتُبعدهم عن العيادة الخاصة، تقصر الطوابير وتشكل مصدر دخل لمنفعة عموم المرضى، الذين معظمهم مؤمنون بتأمينات استكمالية. أما في وزارة المالية فيُقدرون بأن تأطير الخدمات الطبية الخاصة مؤسساتيا سيرفع ميزانية الصحة بثلاثة مليارات شيكل، يجعل المستشفيات الخاصة لا داعي لها ويقلص المنافسة التي تفصل بينها وبين الجهاز الصحي العام. من الجانب الاجتماعي، تبدو الامور أكثر خطورة. "فتقصير طابور ما"، كما كتب قضاة محكمة العدل العليا، "معناه إطالة طابور آخر". وبالفعل، فان خبراء كثيرين في الصحة العامة يُقدرون بأن توسيع الخدمات الطبية الخاصة سيؤدي الى إطالة الطوابير ورفع ثمن المعالجة المفضلة. والعبء على الجمهور – الذي معدل مشاركته في الانفاق الوطني على الصحة عال على أي حال (42 في المائة) – سيزداد أكثر فأكثر، والطب في المحيط سيضعف وتأهيل الاطباء الشباب سيتضرر. الجهاز الصحي في اسرائيل جيد، ولكن تنقصه المصادر المالية والاطباء، ويجب تعزيزه. ترك البنى التحتية العامة سائبة لاستخدام خاص سيسمح للدولة بالتخلي تماما عن واجبها في توفير خدمات صحية متساوية، ومن شأنه أن يحطم الجهاز بأسره.
