بعد سنتين ونصف من استلام الجيش الاسرائيلي الامر الذي يسمح له بان يخلي بالقوة مستوطنين غزو المحلات في سوق الجملة في الخليل، لم يحرك بعد ساكنا. والان، المستأجرون الفلسطينيون للملك يلتمسون الى المحكمة العليا مطالبين بتنفيذ أمر الاخلاء. يدور الحديث عن أربعة محلات صغيرة، تقع في نطاق سوق الجملة. في الماضي كان الحي بملكية يهودية، ولكن بعد الاحتلال الاردني انتقل النطاق الى حارس املاك العدو، وبني في المكان سوق جملة. بعد ذلك عندما احتل المكان من اسرائيل، انتقل السوق الى الادارة المدنية التي تديره. في 1994، في اعقاب مذبحة غولدشتاين أمر الجيش باغلاق كل المحلات في نطاق السوق واخلاء المستأجرين. ومنذئذ جرت في المكان عدة محاولات للاسكان، ولكن في نهاية المطاف أخلى الجيش المستوطنين من المكان. في 2001 في قسم صغير من السوق الذي يلتصق بمنازل حي أبونا ابراهيم في المدينة، فتح المستوطنون ثغرة وهي عمليا تستخدم لتوسيع شقق العائلات من الحي. رغم حقيقة أن المحلات مهجورة منذ 1994، يعترف الجيش بالمستأجرين السابقين كسكان محميين في الاملاك، بكل الحقوق التي تنبع من ذلك. في 2007 صدر أمر اخلاء للعائلات اليهودية من لجنة الاستئناف العسكرية. الحاضرة اليهودية في الخليل استأنفت على ذلك بدعوى أن هذا ملك يهودي اصلي، وان للحاضرة اليهودية في الخليل توجد صلاحيات اخلاقية لاسترداد الاملاك الى أيدي يهودية. في اثناء النقاش، وعدوا في الحاضرة اليهودية بان يقبلوا باي قرار وانه اذا تقرر الاخلاء انهم سيفعلون ذلك في غضون ستين يوما. في نهاية المطاف، قررت لجنة الاستئناف بان المستوطنين غزو البيت خلافا للقانون وان ليس لهم حقوق في المكان. ولكن منذئذ لم يحصل شيء. توجهات متكررة للجيش الاسرائيلي لتنفيذ أمر الاخلاء رد عليها في أن هذه مسألة سياسية. هذا الاسبوع، رفع الى المحكمة العليا عبدالجواد العويوي وعبدالرزاق العويوي التماسا من خلال حركة السلام الان مطالبين بتنفيذ أمر الاخلاء. وكتب المحامي ميخائيل تسفراد في التماس يقول انه "دون تدخل المحكمة الموقرة فان مصير هذه المحلات سيكون كمصير مبان عديدة اخرى في الخليل سلبت بقوة الذراع وبمساعدة انعدام الفعل من جانب محافل فرض القانون". سكرتير عام السلام الان أفاد معقبا: "خسارة أن الحكومة تحتاج الى التماس الى محكمة العدل العليا كي تفرض بعض النظام في الخليل وتمنع المستوطنين من السيطرة على املاك ليست لهم". اوريت ستروك من الحاضرة اليهودية في الخليل افادت: "يدور الحديث عن شقتي سكن بملكية عائلة عزرا، العائلة الاخيرة التي سكنت في الخليل حتى 29 تشرين الثاني 1947. الحاضرة اليهودية في الخليل رممت واسكنت الشقق بموافقة المالك، الذي وقف في المحكمة وطلب ابقاء العائلات في شققها. قرار المحكمة العسكرية انتقد سلوك الدولة بالنسبة للملك اليهودي السليب في الخليل وقضى بان المسؤول عن الملك يجب أن يراعي ارادة المالك، ويؤجره الى سكانه اليهود. قرار الدولة يتأخر بنحو سنتين ونصف بدعوى أن الامر من صلاحية القيادة السياسية. ولما كان معظم اعضاء الحكومة أعلنوا عن تأييدهم لتعزيز الحاضرة اليهودية في الخليل فينبغي التوقع بان يكون قرار القيادة السياسية وفقا لقرار المحكمة".
