خبر : تيك ديبكا يكشف عن مباحثات سرية لنشر قوات أردنية بالضفة الغربية وعن خارطة أمريكية جديدة لحدود الدولتين تلبي طلبات الفلسطينيين

الإثنين 15 نوفمبر 2010 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تيك ديبكا يكشف عن مباحثات سرية لنشر قوات أردنية بالضفة الغربية وعن خارطة أمريكية جديدة لحدود الدولتين تلبي طلبات الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما / قال موقع "تيك ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي العسكري إن من بين قائمة التنازلات التي قدمها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بغية استئناف المفاوضات الموافقة على الانسحاب من الضفة الغربية ونشر القوات الأردنية هناك. وبحسب الموقع، شهد الأسبوعان الماضيان اجتماعات سرية مكثفة بحضور أطراف سعودية وأمريكية وإسرائيلية وأوروبية في العاصمة الأردنية عمان، وافق نتنياهو خلالها على تقديم عدة تنازلات مقابل توقيع اتفاقية تسوية سلمية مع السلطة. وأشار الموقع إلى أن نتنياهو لم يكشف لأعضاء الكابينيت الإسرائيلي المصغر حتى الآن عن ماهية تلك الاجتماعات، لافتًا إلى أن نتنياهو ومستشاره الخاص يتسحاق مولخو هما المطلعين الوحيدين على نتائج الاجتماعات، وأن وزير جيش الاحتلال أيهود باراك ورئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي نفسيهما لم يطلعا على ماهيتها. وأوضح " ديبكا" أن تجميد الاستيطان الجديد لمدة 90 يومًا لن يسري إلا على النشاط الاستيطاني الذي باشرت مستوطنات الضفة باستئنافه في أعقاب انتهاء فترة قرار التجميد القديم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنها لن تسري على القدس المحتلة. ووافقت الإدارة الأمريكية على تنفيذ عدة خطوات في أراضي الضفة الغربية مقابل ما قدمه نتنياهو من تنازلات بما فيها تجميد الاستيطان، والتي تتضمن عدة بنود. وطبقًا لـ "ديبكا"، وافقت الإدارة الأمريكية على تقديم مشروع جديد للكونغرس للتصويت على منح الاحتلال 20 طائرة متطورة من نوع F-35 بقيمة 3 مليارات دولار، وهي التي ستضاف إلى 20 طائرة أخرى كان الاحتلال قد أقر ابتياعها قبل عدة أشهر. وإلى جانب ذلك، تعهدت الإدارة الأمريكية بالتوقيع على اتفاق دفاع مشترك مع "إسرائيل" في حال توصلت هذه الأخيرة إلى توقيع معاهدة تسوية مع السلطة الفلسطينية، واستخدام الفيتو في حال انعقاد أي اجتماع لمعاقبة الاحتلال وإلزامه بخطوات سياسية، أو محاولة إعلان إقامة دولة فلسطينية، ونزع الشرعية، ومعارضة أي خطوة تهدف إلى سلب الحق الإسرائيلي بالدفاع عن النفس. وأشار الموقع إلى أن الاجتماعات التي عقدت في عمان بمشاركة فلسطينية توصلت إلى اتفاقيات عدة تتعلق بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر إسرائيلية مطلعة أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح بنشر قوات أجنبية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، والتي تتعاون وتنسق مع الاحتلال لمنع تهريب السلاح، مشيرة إلى أن القوات الأردنية ستنتشر على جانبي الحدود. وأضافت:" اتفق أيضًا على أن ينتشر الجيش الأردني في الضفة الغربية، بينما تستمر مستوطنات الاحتلال في منطقة الأغوار بالتوسع لمدة أقصاها 50 عامًا، لتنضم إلى الدولة الفلسطينية بعد ذلك في حال اعترف بهذه الدولة وأقيمت. واتفق أيضاً على أن يستمر جيش الاحتلال بانتشار في بعض الأماكن بالضفة الغربية، حيث سيتم الانسحاب بشكل جزئي بعد ذلك، وأن تكون كل هذه الاتفاقيات سارية المفعول في أعقاب توقيع معاهدة التسوية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وفي ساق منفصل كشف الموقع عن تفاهمات إسرائيلية أمريكية، ستقوم هذه الأخيرة بموجبها بتعميم خارطة حديثة للحدود الدائمة للدولة الفلسطينية وإسرائيل. وبحسب الموقع، نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه عن إخبار أعضاء حكومته عن ماهية الخارطة، لافتا إلى أنها ستعمم فورا في أعقاب انتهاء فتر قرار تجميد الاستيطان لمدة 90 يومًا الذي قد يصادق الاحتلال عليه قريبًا. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخارطة الجديدة تلبي طلبات الفلسطينيين أكثر مما تلبيه للطرف الآخر، " ولكن نتنياهو أدرك أن عدم الموافقة عليها سيجره إلى مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية التي يتزعمها باراك اوباما". وقالت مصادر أمريكية رفيعة المستوى إن " على نتنياهو أن يعلم منذ اللحظة، أن كل ما ستضمنه الخارطة الجديدة هو حدود قطاع غزة والضفة الغربية وذلك استجابة للمطالب الأمنية الإسرائيلي والتي لن تكون أكثر من تعديلات على 4% من أراضي عام 1967". وأضافت "كل ما ستكسبه إسرائيل هو أمنها، حيث ستضطر إلى إخلاء عشرات النقاط الاستيطانية إلى جانب مستوطنتين كبيرتين بالضفة الغربية هما غوش عتصيون التي يقطنها 8 آلاف مستوطن واريئيل التي يقطنها 20 ألف مستوطن". وبحسب المصادر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أكد أمام الرئيس الأمريكي أن كل اتفاقية يجب أن تشمل إخلاء مستوطنة اريئيل. وأوضحت "الإدارة الأمريكية، وطبقًا للمخطط الجديد مستعدة للإبقاء على بقع صغيرة من الأراضي في يد إسرائيل ".  وكانت الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها للموافقة على إبقاء 5.9% من أراضي الضفة الغربية في يد الاحتلال خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت، والذي كان قد زعم أنها 6.5% من الأراضي. ويقول الموقع: " في مقابل العرض الأمريكي لإسرائيل والذي يتضمن الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي، ستقدم الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية عرضًا مماثلا، لم يعرف محتواه بعد