"ستبدأ اسرائيل قريبا بناء جدار على الحدود مع مصر في منطقة ايلات وفي منطقة بتحات نتسانه. في جلسة الحكومة قال وزير الدفاع باراك إن اقامة الجدار حاجة عاجلة لمواجهة نشاط تخريبي وقضايا متسللين وجريمة. من يعلم متى نشر هذا النبأ: أفي كانون الثاني 2010، أو في آذار 2010، أو في تموز 2010 أو في شباط 2008؟ جميع الاجوبة صحيحة وما يزال الجدار لم ينشأ. لماذا؟ لانه لا أحد يريده حقا. لماذا؟ لان الوضع القائم يريح الجميع أو اذا شئنا دقة أكبر، الجميع تقريبا. لجهات الاستخبارات: الحدود المخروقة ومسارات التهريب من طريق سيناء مصدر لا يخيب للمعلومات. فعوض معلومات استخبارية من البدو عن نشاط تخريبي مخطط له وتهريبات سلاح يمكّنونهم من الاعتياش في عدم كرامة من الاتجار بالمخدرات والنساء والسلاح بلا عائق تقريبا. فهم يرون أن مسارات معروفة يمكن رقابتها واستخلاص معلومات عما يجري فيها حتى بواسطة طائرات بلا طيارين وغير ذلك أفضل. وللسياسة الخارجية: لم يكن السلام مع مصر قط أسخن. فرئيس الحكومة السابق اهود اولمرت طلب في زمانه الى الرئيس حسني مبارك أن يساعد في صد المتسللين واستجاب المصريون بفرح. يطلقون النار اليوم على كل متسلل محتمل – أو على الأقل على اولئك الذين لا يغضون أعينهم عنهم عوض رشوة من المهربين البدو. وللزائغي العيون: تسلل طالبي اللجوء ومهاجري العمل يزود الساسة بطائفة كبيرة من الاقوال الغوغائية. "اقامة الجدار ستضمن الصبغة اليهودية والديمقراطية لدولة اسرائيل"، وعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كانون الثاني هذا العام. "من واجبي أن أمنع مليون متسلل إغراق البلاد. عليّ مسؤولية عن المشروع الصهيوني"، قال وزير الداخلية ايلي يشاي. وقد تحدث قبل أن نشر طلب عاملة سابقة في مكتبه تزعم وجود مسار يلتف على الموظفين للموافقة على رخص للعمال الاجانب من اجل مقربين على اختلافهم. ولارباب العمل: انهم المنتصرون الكبار. فالفنادق في ايلات التي مُنعت من استخدام عمال اجانب، وهو أمر أفضى بهم في زعمهم الى شفا انهيار، وأصحاب الفنادق وأصحاب المطاعم والمكاتب في المركز، الذين يستطيعون استخدام الأفارقة دون أن يُعرضوا أنفسهم لخطر الغرامات عن الاستخدام غير القانوني (قررت الحكومة ألا تطبق القانون وأن تغض عينها عن أن الأفارقة يعملون بلا رخصة)، ومقاولي القوة البشرية الذين يستخلصون ثلاثة شواقل عن الساعة عن كل عامل يزودون أرباب العمل به. أنشيء فريق ضيق برئاسة وزيري العدل والداخلية اقترح تغريم أرباب العمل، لكن من الواضح للجميع انه لا يمكن طرد المتسللين، بسبب التزام اسرائيل بالمواثيق الدولية، ولهذا يجب تمكينهم من الاعتياش. هل تنوي الحكومة الانتظار حتى يشرفوا على الجوع ويغادروا؟. الحقيقة سهلة: يريد الجميع صنع المال على ظهورهم حتى وزارة الدفاع. إن انشاء الجدار مع شتى الوسائل الالكترونية المخطط لها، سيكلف الوزارة نحوا من 500 مليون شاقل. فمن أين يأخذون المال؟ نشرت الوزارة مؤخرا اعلانا لمبادرين خاصين: اذا بنوا الجدار للجيش الاسرائيلي فسيحصلون على ارض لانشاء مشروع أعمالي مثل مزرعة شمسية أو موقع سياحي. فكرة عبقرية. فمن الذين يشوش المتسللون عليهم؟ انهم سكان ايلات الذين يزعمون انهم يُحدثون الجريمة ويمسون بصورة المدينة. لكن لا تقلقوا يوجد حل لهذا ايضا. فثمة لجنة عامة برئاسة رئيس البلدية مئير اسحق هليفي، تضغط على الحكومة لتعيد الى المدينة العمال الاجانب الذين عملوا فيها الى أن منعت الحكومة ذلك. في 2007، قبل المنع، وافقت الحكومة للمدينة على حصة 800 عامل اجنبي. والآن يطلب أصحاب الفنادق والبلدية ضعفي ذلك.
