تقرير صاغه مراقب الدولة الامريكي ورفع مؤخرا الى اعضاء لجنة الخارجية في الكونغرس في واشنطن يقضي بان سلوك حكومة اسرائيل في السنوات الاخيرة يمس بمساعي الادارة الامريكية لاعادة بناء وتدريب قوات امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وحسب التقرير، فان اسرائيل تعرقل نقل البنادق، اجهزة الاتصال، المركبات بل وحتى البزات، وتمنع الامريكيين من تدريب الفلسطينيين على مكافحة الارهاب. فريق من رجال مراقب الدولة الامريكية عمل على التقرير بين تموز 2009 وايار 2010، ولغرض كتابته التقى بمسؤولين امريكيين، اسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن، في القدس، في تل أبيب وفي رام الله. ورفع التقرير الى اعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب الامريكي وسمح مؤخرا للجمهور بالاطلاع عليه. وينتقد التقرير وزارة الخارجية الامريكية ويقرر بانه رغم حقيقة أنه استثمرت مئات ملايين الدولارات في السنوات الاخيرة على تدريب القوات الفلسطينية، لم تتقرر أي مقاييس لفحص نجاعة التدريبات ونجاحها. ويتبين من التقرير أنه رغم التحسن في الوضع الامني في الضفة الغربية اعترف المستشارون العسكريون الامريكيون بان يحتمل ألا يكون التغيير ينبع مباشرة من عملهم. ويقتبس التقرير مسؤولين كبار اسرائيليين وفلسطينيين يمتدحون التدريبات، ولكن الوثيقة تقرر بان "وزارة الخارجية والمنسق الامني الامريكي لا يعرفان التقدير اذا كانت التدريبات تساهم في أن تقف السلطة الفلسطينية عند التزاماتها حسب "خريطة الطريق"". اضافة الى الانتقاد الداخلي، فان قسما كبيرا من التقرير يعنى بمسؤولية اسرائيل عن الوضع. واضعو التقرير يقتبسون مسؤولين كبار امريكيين وفلسطينيين كثيرين يصفون كيف تعرقل وتزعج اسرائيل تدريب القوات الفلسطينية سواء عن قصد أم بسبب البيروقراطية المعقدة. موظفون كبار في وزارة الخارجية الامريكية يقتبسهم التقرير اشاروا الى ان "حكومة اسرائيل تفضل عدم تحديد مقاييس للنجاح كي لا تقيد مرونتها في تنفيذ اعمال عسكرية في الضفة الغربية". ويكشف التقرير النقاب عن أنه رغم طلب اسرائيل من الفلسطينيين العمل ضد منظمات الارهاب، فان اقتراحات الادارة الامريكية لتدريب القوات الفلسطينية على اعمال مكافحة الارهاب اصطدمت برفض اسرائيلي. حسب التقرير، اراد الامريكيون تشكيل وحدات فلسطينية خاصة لمكافحة الارهاب – ولكن حكومة اسرائيل أوضحت بانها تعارض ذلك. كما يتبين من التقرير أن اسرائيل تعرقل نقل اسلحة خفيفة وذخيرة لقوات الامن الفلسطينية. السلاح لا تنقله الولايات المتحدة بل الاردن ومصر. وهكذا مثلا، فان ارسالية من الف بندقية كلاشينكوف اقر نقلها من حكومة اسرائيل عالقة في الجمارك منذ زمن بعيد. مسؤولون كبار في السلطة ينقل عنهم التقرير يدعون بان النقص في السلاح الحديث يمس بالمساعي الدولية لاعادة بناء قوات الامن الفلسطينية. مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية تحدث معه واضعو التقرير قال معقبا على ذلك ان لدى الفلسطينيين ما يكفي من السلاح. ويقتبس واضعو التقرير شهادات لمسؤولين امريكيين تفيد بان اسرائيل تعرقل على مدى اشهر ايضا نقل معدات ليس فتاكا، وتوافق على الاذن بنقل معدات للفلسطينيين فقط حسب مبدأ "كل حالة على حده". وهكذا اقر نقل ستر للمطر للفلسطينيين، الا ان اسرائيل أوضحت بان الارسالية التالية ستدرس من جديد. حالة اخرى يذكرها التقرير هي تأخير نقل 1.400 جهاز اتصال لقوات الامن الفلسطينية. وحسب التقرير، اقرت حكومة اسرائيل النقل ولكنها تراجعت وعلقت المعدات في الجمارك. واضطرت الادارة الامريكية الى دفع نحو 176 الف دولار على تخزين المعدات في مخازن الجمارك على مدى بضعة اشهر. وحسب التقرير، فان الجمارك الاسرائيلية تعرقل معدات تريد الولايات المتحدة نقلها الى الفلسطينيين لفترات تتراوح بين شهرين وسنة. وقضى مراقب الدولة الامريكي بان التأخيرات تنبع ايضا من انعدام النظام ونزاعات داخلية بين محافل مختلفة في حكومة اسرائيل. بل ان التقرير يقضي بان احيانا لا يكون للامريكيين مع من يمكن الحديث في اسرائيل لحل المشاكل الامر الذي يؤدي الى تدخل مستويات سياسية عليا جدا في مسائل هامشية للغاية. كما ان واضعي التقرير اشاروا الى ان حواجز الجيش الاسرائيلي في الضفة تعرقل الحركة الحرة للمستشارين العسكريين الامريكيين في الضفة الغربية. ويفصل التقرير عمق التدخل الامريكي في تدريب قوات الامن الفلسطينية، التدريبات التي يقودها في السنوات الاخيرة الجنرال كيت دايتون.ويعمل في الضفة الغربية اليوم ليس أقل من 45 مستشارا عسكريا من الولايات المتحدة، كندا وبريطانيا، يقيمون في القنصلية الامريكية في القدس. ويستعينون بـ 28 شركة مقاولات امريكية، تساعد على تدريب القوات الفلسطينية سواء في الاردن أم في الضفة الغربية. ويفصل التقرير بانه في سنوات 2007 – 2010 استثمرت وزارة الخارجية الامريكية 392 مليون دولار في اعادة بناء وتدريب قوات الامن الفلسطينية. 89 مليون دولار استثمرت في شراء معدات غير فتاكة ومركبات، 160 مليون دولار في تمويل التدريبات في الاردن وفي الضفة، 99 مليون دولار في اعادة بناء المعسكرات والقواعد للقوات الفلسطينية، 120 مليون دولار في مساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية. وزارة الخارجية الامريكلية طلبت من الكونغرس مبلغا اضافيا بمقدار 150 مليون دولار للعام 2011. وحسب تقرير المراقب الامريكي، فمنذ 2007 تقلصت قوات الامن الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل دراماتيكي من 80 الف متلقي راتب الى 23 الف فقط اليوم. وتتركز التدريبات الامريكية على جهازي الامن الوطني والحرس الرئاسي. حتى اليوم درب الامريكيون في الاردن 4 كتائب للامن الوطني الفلسطيني وكتيبة واحدة للحرس الرئاسي – بالاجمال 2.500 جندي. واجتاز كل الجنود ترشيحا امنيا للسلطة الفلسطينية، للاردن، للولايات المتحدة ولاسرائيل. ويخطط الامريكيون الان لتدريب خمس كتائب فلسطينية اخرى على الاقل.
