لا أحد، وبالتأكيد ليس الوزراء الذين رفعوا اليد مع أم ضد، يعرف المعنى الحقيقي للقرار في حجم ميزانية الدفاع، الذي اتخذ عشية السبت. فكل الجدالات التي سمعتموها، والتصريحات الحماسية عن سلم الاولويات الوطنية والمخاطر على قوة الجيش الاسرائيلي، كل هذه كلمات في الفضاء، لها صلة قليلة جدا بما يحصل عمليا. قبل كل شيء، الرقم الذي اقر يوم الجمعة هو البداية فقط. في كل سنة من العقد الاخير فاقت النفقات الحقيقية على الامن بمعدل ذي مغزى الميزانية التي اقرت بالفعل. في السنتين الاخيرتين جرى الحديث عن نحو 5 مليار شيكل في السنة، اكثر من 10 في المائة من النفقات الشيكلية على الامن (بدون المساعدات من الولايات المتحدة). تكفي هذه الحقيقة، التي تكرر نفسها بمعاذير مختلفة، حملة عسكرية كبيرة، خطر امني غامض تفاصيله لا تطرح على الوزراء، لجعل الجدال في الحكومة، بما في ذلك التسريبات التشهيرات المتبادلة، نكتة بائسة: فماذا يهم على ماذا صوتوا، فعلى أي حال ستأتي كل سنة علاوات، تقر في الحكومة دون أي نقاش. هذه السنة تبين بان الاجهزة غير قادرة حتى على الاتفاق على المعطيات الاساسية: ما هي النفقات على القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي، ما هو القدر الذي صار فيها الجيش اكثر نجاعة. وكم نمت النفقات على الامن في السنوات الاخيرة. الفوارق بين معطيات جهاز الامن والمالية تصل احيانا الى عشرات في المائة وذلك عن معطيات الماضي الذي يخيل أنه لا يمكن الجدال فيها. واذا كان هذا هو الحال فكيف يمكن لاحد أن يقول اقوالا ذات معنى عن الميزانية لسنتين الى الامام. وعليه، فيجب ان نراعي فقط القرارات العملية، بما فيها تلك التي يحتمل فيها رقابة جماهيرية حقيقية عليها. القرار برفع سن الاعتزال لغير المقاتلين مثلا هو توصية على الورق. اما عمليا فلا توجد أي مشكلة للعب بالمعطيات (وكيل صيانة في غولاني هل هو مقاتل أم لا؟ ضابط سجل لوائي انتقل الى منصب في القوى البشرية هل هو مقاتل، داعم للقتال أم مجرد موظف؟) والوصول الى ما يراد. وهنا انتصر جهاز الامن دون شروط، وهذا النصر ليس مشكوكا فيه: قبل نحو اسبوعين كتبت في مكان آخر ان البند المقترح في قانون التسويات وبموجبه ستتقلص الخدمة الالزامية الى سنتين ونصف السنة هو ليس سوى مجرد نكتة موظف صاحب حس دعابة. اما للورزاء فلا يبدو ان لديهم مثل هذا الحس للدعابة، وبنود عملية كهذه شطبت دفعة واحدة. ما اتضح بالفعل في التقرير الحالي هو حجم الانجاز الذي منحته لجنة برودت للجيش. فقد عرفت اللجنة بانه لا يوجد أي معنى للتصدي لحجم الميزانية، ولهذا فقد أعطت الجيش الاسرائيلي صيغة لارتفاع ذي مغزى في الميزانية مقابل النجاعة. غير أن احدا لا يمكنه أن يراقب هذه النجاعة حقا وبالمقابل يوجد الان لجهاز الامن مبرر ملموس لماذا يستحق المزيد من المال. وأخيرا، ولكن الاهم: على نحو غير مفاجىء مرة اخرى لم يكن النقاش على الميزانية أساسا لنقاش حقيقي حول أي أمن تحتاجه اسرائيل حقا ومن يفترض به أن يوفره لها. الامر الحقيقي الذي تقرر يوم الجمعة هو أنه في السنتين القادمتين، بينما تواصل التهديدات على اسرائيل ارتداء شكل مختلف عنه في الماضي، فان كل المال للتصدي لهذه المخاطر ذهب للمنظومات القديمة التي بنيت في ضوء تهديدات اخرى مغايرة تماما. السطر الاخير بسيط: حتى نهاية 2012 سننفق مالا أكثر، وسنحصل على جيش ثري أكثر، ولكن على أمن فقير أكثر.
