بعد شهر بالضبط من ليلة العنف في قلب البحر والتي أدخلت اسرائيل في ورطة دولية، تعود أحداث الاسطول مرة اخرى لتكون في عين العاصفة، وهذه المرة في الساحة الداخلية: في اعقاب طلب مفصل من القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، الذي يترأس اللجنة الجماهيرية لفحص السيطرة على السفن المتجهة الى غزة، من المتوقع للحكومة أن تقر الاسبوع القادم توسيع صلاحياتها. وقال مصدر في اللجنة لـ "معاريف" أنه عندما بدأ اعضاء اللجنة البحث في الموضوع المعقد، بدت الامور اكثر تعقيدا مما اعتقد، مثابة "الامور التي ترى من هنا لا ترى من هناك". وبعد ان يتخذ القرار في الحكومة، سيحصل اعضاء اللجنة على امكانية استخلاص استنتاجات شخصية ضد المسؤولين الكبار الذين يشهدون امامها. بداية العاصفة في نهاية الاسبوع الماضي: القاضي تيركل، الذي عين قبل نحو اسبوعين لرئاسة فريق الفحص، توجه يوم الخميس الى وزير العدل يعقوب نئمان وابلغه بانه بعد أن حقق ودرس التفويض الذي اعطي له فانه يطالب بتوسيع صلاحيات اللجنة. في القناة 2 نشر أمس بان القاضي المتقاعد هدد بالاستقالة من منصبه اذا لم تلبى مطالبه. ولكن كل المحافل ذات الصلة بالامر نفت التقرير. وطلب القاضي المتقاعد توسيع صلاحيات اللجنة لتشبه تلك التي كانت في لجنة فينوغراد بعد حرب لبنان الثانية، والتي كانت لجنة تحقيق رسمية مع صلاحيات تحقيق موسعة مع الشهود (والتي تتضمن المادتين 8 و 8 أ). اضافة الى ذلك طلب الرئيس ان يضاف عضوان آخران في اللجنة على الاربعة الحاليين، يأتيان هما ايضا من نطاق القانون الدولي – مثلما هما المراقبان الاجنبيان كين فيتغن واللورد ديفيد ترمبل. وبقدر ما هو معروف، فقد طلب تيركل ايضا ان يكون الشهود امام اللجنة ملزمين بالمثول اذا ما استدعوا للشهادة وان تتم شهادتهم مشفوعة بالقسم لزيادة اهميتها وجديتها. كما طلب إذنا بارسال كتب تحذير لكل جهة تستدعى الى الشهادة. ونقل الوزير نئمان الرسالة الى رئيس الوزراء الذي سارع الى أن يعقد صباح يوم الجمعة اجتماعا معه ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فنشتاين للبحث في توسيع الصلاحيات التي تتضمن اقرار تفويض جديد من الحكومة. واوضح لتيركل بان الموضوع سيدرس وسيبقى طي السرية. ومنذ ذلك الحين تمكن المراقبان الاجنبيان من الوصول الى اسرائيل بل واجتمعت اللجنة أول أمس في بحث أولي. وعليه، فلم يشرح اعضاء اللجنة لماذا طلب تيركل الان فقط توسيع صلاحيات اللجنة وليس عندما وافق هو نفسه على رئاستها، وهو عالم بصلاحياتها، ناهيك عن أنه قبل أن يعين، قال تيركل نفسه في مقابلة مع صوت الجيش الاسرائيلي انه "ليس متحمسا شخصيا للاستنتاجات الشخصية". في الاسابيع الاخيرة مورست على تيركل ضغوط من محافل قضائية رفيعة المستوى، طلبت منه ان يطلب توسيع صلاحيات اللجنة. اضافة الى ذلك يخيل أن احد المحافل الذي حمل تيركل، وبعد ذلك رئيس الوزراء الى تغيير تفويض اللجنة كان التماسا الى محكمة العدل العليا رفعته حركة كتلة السلام التي طلبت حل اللجنة بدعوى أنها لن تستطيع اجراء فحص جذري. وكان يفترض برد الدولة ان يقدم أمس، ولكن في اللحظة الاخيرة طلبت الدولة التأجيل لعشرة ايام للبحث في الالتماس، في ضوء اعادة النظر لدى نتنياهو. استنتاجات شخصية التعديلات التي طلبها تيركل سترفع الى اقرار الحكومة يوم الاحد القريب القادم من قبل نتنياهو ونئمان وسيكون الوزراء مطالبين باقرارها. حاليا، ليس واضحا اذا ما كانوا سيحولونها الى لجنة فحص حكومية، لجنة تحقيق رسمية أم انها ستبقى لجنة جماهيرية، ولكن في كل الاحوال ينبغي الافتراض بان اللجنة ستحصل على صلاحيات تسمح لها باستخلاص استنتاجات شخصية ضد من يشهد امامها. مهما يكن من امر فقد تعهد القاضي تيركل امام المحكمة بان يجمد عمل اللجنة حتى 11 تموز وانه لن يجري أي عمل قبل أن يتفق على موضوع تغيير صلاحياتها. وحتى ذلك الحين فانها ستعنى اساسا في جمع الادلة والمواد وتنسيق الشهادات لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ايهود باراك. رئيس شبكة الاعلام في ديوان رئيس الوزراء نير حيفتس اكد أمس بان الحكومة ستستجيب الى طلب توسيع صلاحيات اللجنة وعدد الاعضاء فيها ولكنه شدد على أن "صلاحيات اللجنة لا تتناول التحقيق مع جنود في الجيش الاسرائيلي" ولجنة الفحص الموازية برئاسة اللواء احتياط غيورا ايلند.
