بعض من المنظومات التكنولوجية الاكثر حساسية التي يستخدمها جهاز الامن انكشفت بالخطأ في موقع الكنيست الالكتروني. ومع أنه زعم في الكنيست بانه استخلصت الدروس من القضية، التي حصلت العام الماضي الا أنه عاد الخلل فتكرر في الاسابيع الاخيرة، هذه المرة مع نشر أسماء رجالات كبار في الموساد وفي المخابرات، هويتهم سرية حسب القانون. بروتوكولات العديد من المداولات التي تجرى في مقر الكنيست، بكامل الهيئة وفي اللجان تنشر في وقت لاحق في موقع الانترنت للكنيست. وكون بعض المحافل في الكنيست تنشغل بمسائل أمنية حساسة، يفترض أن تجري رقابة تمنع نشر تفاصيل تضر بأمن الدولة. في العام الماضي صدر على موقع الانترنت بالخطأ نقاش تضمن التفاصيل عن تطوير منظومات حديثة وحساسة تستخدم في جهاز الامن. وقد عثرت على الخلل جهات في وزارة الدفاع، توجهت على عجل الى الكنيست بطلب لسد الثغرة. كما أن ازالة المعلومات عن الموقع تم بشكل بطيء وعلى مدى فترة قصيرة اخرى كان يمكن العثور على التفاصيل دون صعوبة، رغم الوسائل التي اتخذت. وأعربت محافل أمنية عن قلق شديد من الخلل الجسيم وادعت بانه لو وصلت المعلومات الى دول معادية او منظمات معادية لكان من شأن الامر أن يضر بأمن الدولة. وعندما علمت "هآرتس" بالتفاصيل طلب اليها عدم نشر النبأ حتى ولا بتفاصيل عمومية بدعوى انه في ذاك الوقت كان لا يزال ممكنا العثور على المعلومات في الانترنت ببعض الجهد. وفي الكنيست ادعوا ايضا بانهم ابدوا ملاحظة للمسؤولين عن اصدار المعلومات على الانترنت وان الدروس من القضية قد استخلصت. ولكن هذا الاسبوع جاء في صوت الجيش بان نقاط خلل من هذا النوع تكرر نفسها. محاضر مداولات اللجان الفرعية الحساسة في الكنيست صدرت على موقع الانترنت دون تصنيف وفي ظل الكشف عن اسماء عاملين كبار في اسرة الاستخبارات، نشر الحظر حسب تعليمات الرقابة. وفي حالة المخابرات فان النشر محظور حتى حسب قانون الجهاز. وقالت مصادر امنية رفيعة المستوى لـ "هآرتس" ان حالتي الخلل تدل على الاهمال الشديد من جانب الكنيست في مجال حساس وقالت انه ينبغي استخلاص العبر تجاه المسؤولين عن ذلك.
