كل قرار في شأن تقرير غولدستون هو اختيار بين رجس ودنس. السؤال الواحد الوحيد هو كيف نضائل الضرر. لا يكفي ان نقول ان الحديث عن تقرير شرير من طرف واحد، نشأ على أثر كثرة تلقائية لدور ظلامية؛ ولا يكفي ان نقول ان النتائج حددت سلفا؛ ولا يكفي ان نقول ان اللجنة قامت بعمل موجه، تجاهل شهادات واضحة من طرف واحد، وقبلت الكتوراة في سيناء كل شهادة تندد باسرائيل. لا يكفي هذا لان هذا لن يساعد مسؤولين كبارا في اسرائيل، ضباطا ورجال حياة عامة. ولن يساعد هذا ايضا في مواجهة الدعاوى القضائية التي قد تأتي على اسرائيل في المجال المدني ايضا. فسكان غزة الذين هدمت بيوتهم قد يدعون على دولة اسرائيل، التي ستضطر الى ان تعوض مؤيدي حماس في القطاع. اذا كان احد ما ما زال لا يعلم ذلك فانه يحسن ان نقول ان عشرات من المحامين أصبحوا يعملون في جمع مواد وشهادات من اجل رفع دعاوى قضائية. نحن نعيش في تناقض دولي لم يسبق له مثيل. فقط ادركت الولايات المتحدة ذلك، ولهذا يوجد فيها قانون صريح يلزم مثلا الامتناع الشامل من اي محاولة دولية لمحاكمة مواطن امريكي، في اطار المحكمة الدولية في لاهاي. ليست اسرائيل قوة عظمى. اسرائيل هدف. ولهذا يجب ان تسلك سلوكا مختلفا. ثمة من يقترح دفن الرأس في الرمل والامتناع عن اي عمل حتى ينقضي الغضب وينسى الموضوع. بيد ان هذا وهم. ولن يحدث هذا. ولهذا لا مناص من الحيلة. وان نرد على اللجنة القضائية بلغتنا. ان ننشىء لجنة تحقيق او فحص. بيد ان هذه اللجنة يجب ان تجعل لجنة غولدستون نكتة فظيعة رهيبة. يمكن فعل ذلك. يعلم كل من قرأ التقرير ان الحديث عن تجميع سخافات. قد يكون في ضمن الصفحات الـ 600 فقر قليلة ايضا تستحق التناول الجدي وتقتضي استخلاص النتائج. هذا يساوي السعر. كل ما سوى ذلك مجموع سخافات يمكن ويجب دحضها. تستطيع لجنة رد اسرائيلية، تنشأ على أنها لجنة تحقيق او فحص ويجب عليها ان تعرض صورة الوضع الحقيقية. الانسحاب الاسرائيلي من القطاع. وسيطرة حماس مع حمام دم. ودعوة قادة حماس المعادية للسامية والتحريض في وسائل الاعلام التي تسيطر عليها حماس كلها. لجنة جدية تعرض ايديولوجية ميثاق حماس وسلسلة تصريحات مسؤولي حماس الكبار عن الرخصة الدينية بابادة اليهود. لجنة جدية تقدم براهين على استعمال السكان المدنيين. وعلى اطلاق الصواريخ. وعلى الانفاق التي جعلت حتى الحصار الاسرائيلي سخيفا. ورفض حماس كل تسوية اقترحتها الرباعية. وحقيقة انه لم تعد توجد دولة – وهذه حقيقة – بذلت جهودا كبيرة الى هذا الحد لمنع اصابة المدنيين. وحقيقة ان المس بالمواطنين كان الاقل بالقياس الى مواجهات مشابهة. لا يوجد لدى اسرائيل ما تخفيه. صحيح ان اقامة اللجنة بمنزلة استجابة لمطلب تقرير غولدستون. لكن لا لتثبيت التقرير بل لدحضه. وفي الاساس لانه اذا لم تنشأ لجنة فسيكون البديل اسوأ: فستكون الدولة والساسة الكبار والضباط والجنود معرضين لدعاوى قضائية لا تحصى. فمن اجلهم، ولحمايتهم من خطر المطاردة، يجب على اسرائيل ان تقيم لجنة تقدم جوابا. صدر في سنة 2005 أمر اعتقال في بريطانيا لجنرال في الاحتياط هو دورون الموغ. وحدث هذا قبل اسابيع معدودة لبوغي يعلون وهو وزير في حكومة اسرائيل. فما الذي يجب ان ننتظره بعد.
