أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم ، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد المؤتمر على رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948، مؤكدا ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
واعرب المؤتمر عن امله ان تقوم لبنان بتطبيق القوانيناللبنانية بطريقة تراعي خصوصية اللجوء الفلسطينيواعتماد آليات تسهل استحصال اللاجئ الفلسطيني علىاجازات العمل بطريقة نظامية ومراعاة القرار الصادر عنوزارة العمل اللبنانية في 6 يونيو/حزيران 2019 المتعلق ( بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان) لجهةعدم إدراج العمالة الفلسطينية ضمن التصنيفات للعمالةالأجنبية غير الشرعية لما له من انعكاسات سلبية ومباشرةعلى حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين علىالأراضي اللبنانية باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضياللبنانية لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948.
واكد المؤتمر في توصياته على ضرورة تعاطي الحكومةاللبنانية مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص لهوضعية قانونية أقرها تعديل قانون العمل الصادر في2010، إلى منح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلاتخاصة في قطاع العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ علىحقوقهم وتأمين الحياة الكريمة تأكيداً على قرارات جامعةالدول العربية .
وثمن المؤتمر في توصياته موقف لبنان الرافض لتوطين أوادماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوقالفلسطينية وفي المقدمة منها حق عودة اللاجئينالفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار رقم 194 .
ودعا إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض "الأونروا" والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقا لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، كما دعا الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد بالسرعة الممكنة، نظرا لتردي اوضاع لاجئي المخيم المهجرين، والاستمرار في عمل برنامج الطوارئ الخاص بمهجري المخيم في مجالي السكن والصحة، ودعوة الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الإيفاء بها.
وأكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعمل على أن تبقى "الأونروا" ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.
وأدان المؤتمر حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها "الأونروا"، خاصة من الإدارة الأميركية والتي تتزامن مع اقتراب تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر 2019، والتأكيد على دعم استمرار "الأونروا" في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 ورفض أي مساس او تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني .
كما أدان محاولات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إنهاء وجود "الأونروا" بإغلاق كافة مراكز الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم شعفاط وإعادة تعريف ذلك المخيم كضاحية من ضواحي القدس المحتلة تابعة لبلدية الاحتلال .
وطالب الدول المانحة بالوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات "الأونروا" والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج "الأونروا" للالتزام بميثاق عملها، والطلب من الأمين العاملجامعة الدول العربية التواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية
وأدان المؤتمر المخططات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شعفاط في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.
ودعا "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها، خاصة إلى لبنان، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، مناشدا المجتمع الدولي مساندة "الأونروا" في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم، والرفض القاطع للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية، لتجاوز الوكالة لأزمتها المالية عامي 2018 و2019 والتأكيد على ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلاً على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين بما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الدول العربية المضيفة.
ورحب المؤتمر بمصادقة منظمة التعاون الإسلامي في مارس2019 على نظام صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئينالفلسطينيين، الذي سبق أن أقرته القمة الإسلامية التيعقدت في اسطنبول (مايو 2018)، ودعوة كافة الدولالأعضاء لدعم هذا الصندوق لكي يتمكن من القيام بمهام،معربا عن إدانته لرزمة.
