قدمت سلطة جودة البيئة اليوم الأحد، تقريرا عن الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية للعام 2018 الى اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الاردنية- عمان، والتي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين في الاراضي المحتلة عام1967 المشكلة بموجب القرار رقم 2443 (د-23) الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.
والتقى المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني، حسب بيان لها، باللجنة التي استمعت إلى افادته عن الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية التي تضمنها التقرير المقدم من سلطة جودة البيئة.
وذكرت سلطة جودة البيئة أن التقرير استعرض الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية في مجال النفايات الخطرة والصلبة بما فيها عمليات تهريب النفايات في العام 2018 والاعوام السابقة، والاعلان عن إقامة مكب نفايات "معالي أدوميم" ومحطات المعالجة الخاصة به، والاعاقات التي تمارسها القوة القائمة على الاحتلال والتي تحد من قدرة المؤسسة الفلسطينية في ادارة النفايات. وكذلك الانتهاكات والتعديات في المحميات الطبيعية والتنوع الحيوي.
وأشارت إلى أن التقرير ركز على الانتهاكات الخاصة بالإعلان بوضع اليد لـ"أغراض أمنية" على اراضٍ فلسطينية مصنفة مناطق تنوع حيوي ومحميات طبيعية، والاعلان عن نزع صفة محمية طبيعية عن بعض المناطق لغايات ضمها لنفوذ المستوطنات والاعاقات التي تمارسها سلطات الاحتلال وتحد من قدرة المؤسسة الفلسطينية في ادارة المحميات الطبيعية وخاصة الواقعة في مناطق "ج"، وفي مجال استنزاف المصادر الطبيعية وتلويثها.
وأكدت سلطة جودة البيئة أن التقرير ركز أيضا على الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الارضية، الخاصة بجلب أتربة ملوثة من الاراضي الاسرائيلية والتخلص منها في الاراضي الفلسطينية، وترويج وبيع نفايات خطرة اسرائيلية للمزارعين الفلسطينيين على انها سماد طبيعي، وسرقة الحجر والرمل الفلسطيني بحجة الاستثمار لفائدة السكان المحليين.
أما فيما يتعلق بالبيئة الهوائية فعرض التقرير الانتهاكات الاسرائيلية الخاصة بإقامة المناطق (الصناعية في المستوطنات) وخاصة الصناعات الخطرة في الاراضي الفلسطينية، وفي مجال البيئة البحرية عرض التقرير استنزاف المصادر الطبيعية في البحر الميت ومنع الفلسطينيين من استغلال المصادر والثروات الطبيعية في البحر الابيض المتوسط.
وفي مجال البيئة المائية عرض التقرير سرقة واستغلال المصادر المائية الفلسطينيين، ومنع الفلسطينيين من السيطرة على المصادر المائية، وتلويث الوديان وينابيع وعيون المياه، والاثار البيئية الناتجة عن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واخيرا عرض التقرير الموقف القانوني الدولي من هذه الانتهاكات والاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة هذه الانتهاكات، حيث بين التقرير ان الممارسات الاسرائيلية اتجاه البيئة الفلسطينية بالإضافة الى كونها تشكل مساسا جسيما في حق اصيل من حقوق الانسان المعترف بها دوليا فهي ترقى الى مستوى جرائم دولية وفقا لأحكام النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
