ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة، إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في هذا الشأن.
وتقوم "الإدارة المدنية" بعمل الوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما طالب اتحاد أحزاب اليمين بمنع "الإدارة المدنية" بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين في الضفة الغربية، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين.
وأوضحت هيئة البث أن هناك تفاهما أوليا بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين على تقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في الضفة.
وقالت الهيئة إن هذا الشرط في حالة تنفيذه ونقل المزيد من المسؤوليات للوزارات، فإنه يعني خطوة إضافية في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، دون الإعلان عن ذلك رسميا. وفرض السيادة على الضفة يعني ضمها إلى إسرائيل، وهذا أبرز مطالب الأحزاب اليمينية.
