ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن المعارضة الإسرائيلية انتقدت نهج الحكومة بالتعامل مع قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في القطاع.
وبحسب الموقع، قال عضو الكنيست من حزب "كحول لفان" بيني غانتس، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل في حالة عدم استمرارية استراتيجية في مجال الأمن وفي مجال خلق أدوات سياسية واقتصادية، منذ وقت طويل.
وأضاف غانتس، أنه "يتعين على الحكومة اختيار اتجاه استراتيجي حازم لا هوادة فيه لاستعادة الردع، والعمل عندها فقط من أجل تسوية طويلة الأمد دون تنازلات أمنية وبدون ابتزاز"، وفق تعبيره.
ووفقاً للموقع، فإن الإسرائيليين يعتبرون أن إجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة خشية إطلاق الصواريخ، "ابتزاز".
من جهته، اعتبر عضو الكنيست من حزب "العمل" عمير بيرتس، أن "المستوى السياسي يواصل محاولاته الفاشلة لإدارة الواقع بدلاً من تغييره".
وأضاف أن "سياسة فرق تسد بين الضفة الغربية وقطاع غزة فشلت، وبالتالي ومع كل الصعوبات، يجب العودة إلى الحوار مع السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة"، على حد قوله.
من جانبه، قال عضو الكنيست من حزب "العمل" تال روسو، إنه "لا يوجد مصلحة لأحد الآن بوقوع عملية عسكرية، لكننا لا نعرف إلى أين يمكن أن يؤدي بنا هذا التصعيد".
وتابع بالقول: "يمكن اتخاذ قرار بشأن استئناف الاغتيالات، ولكن السؤال يدور حول التوقيت؛ أعتقد أنه ستكون هناك محاولة للتوصل إلى تسوية، حتى لا تشن عملية عسكرية كبرى في مثل هذا الشهر الحرج"، وفق تعبيره.
بدورها، قالت رئيسة حزب "ميرتس" تمار زاندبيرغ، إن "ما يجري هو جولة أخرى عديمة الفائدة، وهذا ليس حلاً بل العكس؛ الحل هو وقف إطلاق نار حقيقي، مع خطوات يتم الالتزام في إطارها بمنح تسهيلات إنسانية ورفع الحصار وعملية سياسية ملموسة".
