من المقرّر أن تردّ السلطات الإسرائيليّة، اليوم الأحد، نهائيًا، على مطالب الأسرى السياسيين المضربين عن الطعام والشراب منذ 6 أيّام، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مصادر قالت إنها فلسطينيّة.
وبحسب القناة ذاتها، فإنّ المفاوضات بين الحركة الأسيرة والسلطات الإسرائيليّة تجدّدت في الأيام الماضية، بعدما توقّفت في خضمّ الحملة الانتخابية الإسرائيليّة.
ولفتت المصادر إلى وجود تقدّم في المفاوضات، خصوصا في ما يتعلّق بإدخال الهواتف العامّة إلى أقسام السجون السياسيّين، بدلًا من إدخال الهواتف الخاصّة، بالإضافة إلى تخفيف العقوبات والغرامات التي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ عليهم.
ووفقًا لهيئة البث، فإن إدارة مصلحة السجون تنتظر ردّ المستوى السياسي الإسرائيلي على الخطّة، في إشارة إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وتحاول السلطات الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق مع الأسرى قبل السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، المعروف بأنه "يوم الأسير الفلسطيني" خشية من انضمام باقي الأسرى إلى الإضراب.
والجمعة، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، إن إضراب الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية دخل منحنى جديدا إثر فشل التفاوض مع إدارة السجون.
وأضاف أنه "عقدت الخميس جلسة مفاوضات أفشلتها إدارة السجون، ورفضت تحقيق أي من مطالب الأسرى، الأمر الذي ينذر بتصعيد المواجهة".
ولفت إلى أن جهودا مصرية بذلت في الأيام الماضية مع الجهات الإسرائيلية لكنها هي الأخرى لم تحرز أي تقدم.
وعن عدد الأسرى المضربين عن الطعام قال "المعلومات التي تصل متضاربة، ولكن أستطيع القول إن العشرات يخوضون الإضراب"، فيما أشارت تقارير وردت خلال الأيام الثلاثة الماضية، يفيد بأن أعداد الأسرى المضربين وصل بدء بـ150 أسيرا ووصل إلى 400 أسير.
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنّ ممثلين عن أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي التقوا، بمندوبين عن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة، بينما عقد، الخميس الماضي، لقاء مع ممثلي حركة حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها في الحركة الأسيرة أن الاقتراح الإسرائيلي تضمّن تجديد المفاوضات بعد الانتخابات لبحث مطالب إضافيّة للأسرى، منها زيارات الأقارب من قطاع غزّة وإضافة قنوات تلفزيونيّة للأسرى.
