حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال من التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ نتيجة القرار الإسرائيلي بإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون ومنع حركة الصيد في بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال الحايك في تصريح صحفي، إن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل عقاباً جماعياً ومن شأنها إحداث انهيار شامل وكامل وتدمير ما تبقى من مقومات للحياة الاقتصادية والإنسانية في القطاع الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ 13 عاماً.
وأضاف الحايك أن الإغلاق المتواصل للمعابر منذ الاثنين الماضي ألحق بخسائر فادحة بشركات النقل الخاص في غزة وبقطاع المستوردين من خلال إتلاف بضائعهم وإبقائها في الموانئ ودفعهم لتكاليف وأرضيات إضافية، ومن شأنه إعادة غزة إلى سنوات الحصار الأولى، التي أوصلت العديد من المصانع والمؤسسات التجارية إلى حالة الإغلاق وإحالة عامليها المقلصين أصلاً إلى جيوش البطالة، ما ينذر بوصول البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.
وأشار الحايك إلى أن القطاع التجاري سيكون الأكثر تضرراً خلال الفترة القليلة القادمة على صعيد العمل التجاري الخارجي الخاص بالمستوردين والذين لديهم صفقات وبضائع لا زالت في الموانئ والمعابر ، وقد تتعرض للتلف ولرسوم اضافية لأيام التأخير، ناهيك عن الخسائر التي ستلحق بتجار التجزئة، والذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يورده لهم تجار الجملة.
وأكد الحايك على ضرورة تحييد المعابر واحتياجات السكان من أي معادلة أمنية أو سياسية تستهدف غزة مشيراً إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والذي يعتبر إسرائيل هو قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.
وطالب الحايك المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لوقف تطبيق الإجراءات والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
