استنكر التجمع الديموقراطي الفلسطيني، اليوم الخميس، ما تقوم به الاجهزة الامنية في غزة باجبار من يجري اعتقالهم واحتجازهم خلال الاحتجاجات الاخيرة بالتوقيع على تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في اي نشاطات احتجاجية لاحقة ضد سياسة حكومتها وممارساتها، حيث تتضمن هذه التعهدات في حال الاعتقال مرة اخرى دفع مبالغ مالية طائلة.
واضاف في بيانه صدر عنه: ان هذه التعهدات التي تفرض عنوة تفقد قيمتها القانونية كونها تتم تحت سطوة الأجهزة الأمنية وتهديدها ، لافتا الى ان غالبية المعتقليين يجبرون على توقيع التعهدات بسبب ما يتعرضون له من ضغط وتخويف وتهديد وامتهان للكرامة عبر الاعتداء بالضرب والشبح وقص الشعر وغيرها من وسائل تستهدف الكرامة الانسانية.
وأكد التجمع على ان هذا السلوك يتناقض كليا مع القانون الفلسطيني ومباديء الحرية وحق المواطنيين في ممارسة قناعاتهم بالطرق السلمية، كما يتناقض مع ما جاء عليه بيان حركة حماس الذي يتحدث عن الالتزام بالقانون واحترام الحريات .
ودعا التجمع حركة حماس واجهزتها الامنية للكف عن ذلك، والاعلان صراحة عن اعتبار هذا الامر منافي للقانون، واعتبار ان كل هذه التعهدات لاغية تماما، مشيرا الى ان مثل هذه الخطوة ستعطي مؤشرات بالاتجاه الصحيح .
كما دعا الاجهزة الامنية لاخلاء سبيل كافة المعتقلين وللتوقف فورا على ارسال الاستدعاءات والتهديدات لمن تشتبه بمشاركته او دعمه للحراك الشبابي .
