وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقرير الولايات المتحدة الذي نفت فيه عن الضفة الفلسطينية والجولان السوري صفة الأرض المحتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه استخفاف بلا حدود بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومشاعر الشعبين الفلسطيني والسوري، وانحياز أعمى للمشروع الإسرائيلي الهادف إلى توسيع أعمال الاستعمار الاستيطاني والتهويد للضفة الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
وأضافت الجبهة أن صدور التقرير بهذا الشكل، في وقت تحتدم فيه المعركة الانتخابية في إسرائيل، إنما يشكل دعماً غير محدود لبنيامين نتنياهو على رأس تحالفه مع اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الإسرائيلية الأكثر عدوانية لشعبنا الفلسطيني، والتي تشتهر بنزعاتها الإجرامية والعنصرية والدموية والفاشية ضد شعبنا الفلسطيني وباقي الشعوب العربية.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإصدار ما يلزم من بيانات وتوضيحات تعيد التأكيد على الحالة القانونية والسياسية للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة لوضع حد لعبث التحالف الأمريكي الإسرائيلي وخطواته العدوانية.
وطالبت الجهة القيادية الرسمية التي بيدها زمام القرار السياسي إلى التصدي للسياسة الهجومية للتحالف الأميركي - الإسرائيلي، وخطواته التطبيقية لصفقة ترامب وما يسمى "السلام الاقتصادي"، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بخطوات عملية، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وأكدت أن السياسات الانتظارية، ليس من شأنها سوى أن تفتح الباب أمام محاولات سياسة تكريس الخطوات العدوانية الأمريكية- الإسرائيلية، أمراً واقعاً على حساب المصالح والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
