قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن جهاز المخابرات العامة التابع لأجهزة الأمن في غزة (حماس) اعتقل غسان أبو حطب منسق مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت في قطاع غزة.
وأوضح المركز، أنه تم الإفراج عن أبو حطب بعد أن أخضعه للتحقيق وعرضه لمعاملة حاطة بالكرامة على خلفية قيامه بإجراء دراسة مسحية حول واقع الشباب في قطاع غزة، دون أخذ أذن مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية.
وأدان المركز بشدة اعتقال الباحث أبو حطب، مؤكدا على أن حرية البحث العلمي مكفولة بالقانون الدولي والمحلي، ولا تحتاج إذن لإجرائها من أي جهةٍ كانت، وأن أي إجراء خلافا لذلك يفرض على المؤسسات البحثية يعتبر انتهاكا صارخا للحق في حرية البحث العلمي وحرية الوصول للمعلومات.
ووفق متابعة المركز، أفاد أبو حطب لباحث المركز بأنه تلقى اتصالا يوم الثلاثاء، من شخص يعمل في مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، سأله فيه عن دراسة مسحية كان قد تقدم بطلب لوزارة الداخلية في غزة، بتاريخ 28 الشهر الماضي، لاجرائها وفق ما تفرضه الوزارة من إجراءات.
وأخبره (أبو حطب) أنه تم إجراء الدراسة ما بين 10 إلى 12 من شهر شباط/فبراير الجاري، فرد المتصل بقوله: "كان يجب أن تنتظر الرد على طلبك قبل إجراء الدراسة".
واضاف أبو حطب وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني "بعدها بساعة اتصل علي شخص آخر عرف عن نفسه بأنه من جهاز المخابرات العامة، وطلب الحضور في اليوم التالي، فطلبت منه إرسال كتاب للمركز بشكل رسمي، فقال لي: /نحن نرسل استدعاءات وليس كتب/، وعندما رفضت الحضور، أرسل إلي قوة لإحضاري من مكتبي، وتم اقتيادي إلى مقر المخابرات في غزة".
وتابع: "طلبوا مني إحضار جهاز الكمبيوتر (اللابتوب) وهاتفي المحمول. وتم وضعي في غرفة الحجز، وبعدها حضر أحد الضباط وأثناء تحدثه معي، قال لي معاونه /قف عندما يتحدث الضابط معك/، وقال لي الضابط حينها /أنت مش محترم/، وأجبروني على الوقوف ووجهي للحائط".
وواصل: "بعدها تم إدخالي إلى مكتب آخر حيث تم التحقيق معي لـ4 ساعات حول محتوى الدراسة وأسئلة الاستطلاع، التي وصفها المحقق بالخطيرة، وقال لي سيتم احتجازك من 7 إلى 10 أيام. وطلب مني تسليمه أرقام الباحثين المشاركين، وطلب تسليمه نتائج الدراسة، وطلب مني إبلاغ المعهد بعدم نشر الدراسة. وتم الإفراج عني بعدها، بعدما تم تسليم الاستمارات والجهاز الذي يحوي نتائج البحث.”
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن حرية البحث العلمي والأكاديمي من الحريات الأساسية التي لا يجوز بأي حال التدخل فيها، وان هذه الحرية تدخل ضمن حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، بل أن حرية البحث العلمي لها أفضلية على أشكال التعبير الأخرى، حيث تؤكد المعايير الدولية والقوانين الوطنية على أن الحرية فيها أوسع نطاقا ولا يجوز تقييدها بأي شكل من الأشكال.
واعرب المركز عن استهجانه من إقدام جهاز المخابرات العامة على التعامل مع الباحث غسان أبو حطب بشكل ينتهك كرامته وكرامة ما يمثله من صرح أكاديمي فلسطيني وطني وهو جامعة بيرزيت، وقال أن ما تعرض له يشكل علامة فارقة.
وشدد على رفضه القاطع لفكرة الحصول على أي إذن قبل إجراء الدراسات المسحية، أو أي عمل صحفي أو بحثي، مؤكدا على أنه إجراء مخالف للقانون المحلي ولالتزامات فلسطين الدولية بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتفسيرها الوارد في التعليق العام رقم (34) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان المعنية بتطبيق الاتفاقية.
ورفض المركز قرار جهاز المخابرات العامة بمنع نشر الدراسة المسحية، بحجة أنها لم تحصل على إذن الداخلية لإجرائها، مؤكدا أنه إجراء غير قانوني، ويمثل إمعان في قمع الحريات العامة.
وشدد المركز على احترام حرية البحث العلمي للمراكز العلمية والأكاديمية، دون أية تدخلات، هي أحد أهم أدوات الأمم والشعوب للرقي من خلال ما تقوم به من إظهار للحقائق والتوصل إلى النتائج اللازمة لتطوير واقع الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
