أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بحظر النشر في قضيتي التسريبات الجنسية، المتهم فيها عدد من الفنانات والشخصيات العامة.
وجاء قرار النائب العام بعد تلقيه طلبات وبلاغات عدة، بحظر النشر في هذه القضية، لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة العامة.
وسيتم حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، وكذلك المواقع الإلكترونية، وفق بيان صدر اليوم.
وبخلاف هذا القرار، أصدر النائب العام المصري، قرارا أمس الثلاثاء، بحجب المواقع الإباحية، حيث كلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو منافية للآداب.
وتتعلق القضية بتسريب مقاطع فيديو لبعض الفنانات والسيدات مع المخرج الشهير والبرلماني، خالد يوسف، الذي يتواجد حاليا خارج البلاد، إذ لا تزال النيابة العامة المصرية تحقق فيها.
وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية، مقاطع مصورة جنسية لهاتين القضيتين، وسط ضجة كبيرة لدى الرأي العام، وتصاعد الرفض لتداولها باعتبار أن في ذلك "انتهاكا للخصوصية".
المصدر: الشروق
