أعرب معظم أعضاء مجلس الامن الدولي الاربعاء، باستثناء الولايات المتحدة، عن أسفهم لقرار اسرائيل نهاية كانون الثاني/يناير إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة اشهر.
في المقابل، اكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أن "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.
واعرب العديد من اعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الاسرائيلي، وشمل ذلك الاوروبيين (بلجيكا، المانيا، بريطانيا ...) إضافة الى روسيا والصين.
وانتهى الاجتماع الطويل بالطلب من رئاسة مجلس الامن التي تتولاها غينيا الاستوائية في شباط/فبراير، أن تجمع الطرفين وتبلغهما "مضمون" الاجتماع و"تتلقى" منهما وجهة نظرهما، وذلك بناء على اقتراح بريطاني. وطلبت واشنطن ان يكون "مجلس الامن واضحا في رسالته"، بحسب ما نقل مصدر دبلوماسي.
واقترحت الكويت واندونيسيا إصدار بيان، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا والمانيا. لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من دون تفاهم مع الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر انهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكان من المقرر ان يتم تجديد ولاية البعثة غير أن الضغط على نتنياهو من جانب السياسيين اليمنيين والجماعات اليهودية في الخليل كان وراء إنهاء مهمة البعثة.
وقال نتنياهو في بيان للصحافة "لن نسمح لقوة دولية بالتصرف ضدنا".
